على الرغم من أنها على رأس الدول التى تدعو إلى تطبيق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، إلا أننا نجد أن إسرائيل الدولة الوحيدة التى لا يوجد لها دستور تقوم على أساسه كيانات الدولة ويحدد واجبات وحقوق المواطنين.
ويرجع ذلك إلى عدم رغبة إسرائيل بإعلان نفسها دولة يهودية، حتى لا يجددوا عداء كارهيهم.
كما أن إسرائيل ترغب فى عدم تحديد حدودها لأنها تؤمن أن أرضها من الفرات إلى النيل، بالإضافة إلى عدم الاتفاق بين الصهاينة أنفسهم على شكل معين للدستور، فهناك من يطالبون بدولة مدنية وهناك من يطالبون بدولة دينية صهيونية، وهناك من يطالبون بدولة عرقية لبنى إسرائيل فقط.
وهناك مجموعة من القوانين الداخلية تنظم دور مؤسسات الدولة الرئيسية، والعلاقات بين السلطات فى الدولة، وحماية الحقوق المدنية، فى حين كان من المفترض أن تكون هذه القوانين مجمعة فى دستور.
وتعمل إسرائيل حاليًا وفقًا لدستور غير مدون، والقوانين الأساسية لا تغطى جميع القضايا الدستورية، وليس هناك موعد نهائى محدد لإتمام عملية دمج هذه القوانين الأساسية فى دستور واحد شامل، ولا توجد قاعدة واضحة لتحديد أسبقية القواعد الأساسية على التشريعات العادية، وفى حالات كثيرة يتم ترك تفسير هذه المسألة للنظام القضائى.