تعتبر ليبيا أول دولة فى العالم العربى أنشأتمحكمةدستورية عليا، ونصت ذلك فى دستورها، حيث تعد ليبيا أول دولة عربية ينضبط فيها التشريع بصدور أول قاعدة بيانات تشريعية تاريخية فيها على مستوى دول الوطن العربى فى موسوعة التشريعات الليبية، وهى تتكون من أربعين مجلدا (كلاسيرا) تغطى المرحلة من الاحتلال الإيطالى وحتى المرحلة المعاصرة ويضاف إليها الملاحق بشكل دورى.
وسبقت هذه الموسوعة التاريخية دعم نظم الحكم فى بعض الدول العربية مثلما هو الحال فى النظام الفيدرالى فى دولة الإمارات العربية المتحدة الذى تم استقاؤه من التجربة الفيدرالية فى ليبيا فى الفترة ما بين (1951-1963).
تم إقرار الدستور الليبى فى الاجتماع الذى عقدته الجمعية الوطنية الليبية فى مدينة بنغازى فى أكتوبر 1951 ميلادية، وبحضور رئيس الجمعية الوطنية محمد أبو الأسعاد العالم ونائبى الرئيس، عمر فاروق شنيب وأبو بكر أحمد أبو بكر، حيث قدموا الدستور للملك إدريس قبل نشره فى الجريدة الرسمية الليبية.
اعتبر دستور ليبيا فى 1951 أول تشريع يرسخ رسميا حقوق المواطنين الليبيين فى أعقاب قيام الدولة الوطنية الليبية بعد الحرب، وبعد نقاشات مكثفة للأمم المتحدة، حيث كان الملك إدريس يقول :"إن إنشاء دولة ليبية واحدة سوف يعود بالنفع على مناطق طرابلس، فزان وبرقة، وكانت الحكومة الليبية حريصة فى صياغتها للدستور على أن يتضمن العديد من القيم الإنسانية والحقوقية الراسخة والمشتركة فى البلدان الديمقراطية".