رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور أعلن في مؤتمر صحفي عقد بمقر رئاسة الجمهورية أن الاستفتاء الشعبي على الدستور سيكون يومي 14 و15 يناير 2014 و في هذا السياق قال عدلي منصور بأن صيانة حقوق الشعب و رعاية مصالحه " لن يتأتى إلا من خلال العمل والمثابرة والإيثار وتحمل المسئولية الوطنية وفى ذلك جوهر الثورة وحقيقتها".
وبعد طول انتظار و بعد عدد من المراحل التي مر بها إعداد الصياغة النهائية لمشروع الدستور المصري المعدل على دستور 2012 الذي تم وضعه في عهد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المحبوس تقرر أخيرا التاريخ الرسمي للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي يعد أولى خطوات خطة المستقبل التي أطلقها الفريق أول عبد الفتاح السيسي يوم 3 يوليو أو ما يعرف عن أنصار الشرعية بيوم الانقلاب العسكري على الدكتور محمد مرسي .
يذكر أن المشاركة في هذا الاستفتاء و خصوصا التصويت بنسبة تفوق 64 بالمائة تعتبر بمثابة تأكيد و دعم للفريق أول عبد الفتاح السيسي و الخطة التي أعلنها و إنهاء لعهد الدكتور محمد مرسي .