يعتبر الشعب النرويجى، من أكثر الشعوب احتراما لقوانينهم، كما أنهم حرصوا على تقديس العدالة الاجتماعية وحرية الفرد، والمُلفت للانتباه أن دستورهم وما أُدخل عليه من تعديلات منذ قيامه فى عام 1814 يُعمل به حتى الآن!.
وينص دستورهم على أنه لا يُسجن أى شخص بدون سبب وبغير محاكمة، ولاتصدر ضده عقوبات بغير ما ينص به القانون، كما أنه يُحظر استعمال القوة ووسائل التعذيب المختلفة ضد المعتقلين أو خلال عملية الاستجواب، ولا يوجد ما ينص على أن يكون هناك أثرا رجعيا لما يصدر من قوانين، ويكفل الدستور النرويجى حرية الرأى والتعبير بالقول أو الكتابة فى كل الأمور، حتى لو شمل نقدا للحكومة أو البرلمان.