Thread Back Search

اخبار جريدة الرياض الثلاثاء 18/9/2012

  • Dreambox-Sat
    2012-09-18




  • اخبار جريدة الرياض الثلاثاء 18/9/2012





    استقبل ملحق الدفاع بالسفارة الباكستانية
    نائب خادم الحرمين يتسلم رسالة خطية من الرئيس التركي
    جدة - واس

    تسلم نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة خطية من فخامة الرئيس التركي عبدالله غول.

    وقام بتسليم الرسالة كبير مستشاري الرئيس التركي أرشاد هرموزلو خلال استقبال سموه له في مكتبه بوزارة الدفاع بجدة أمس.

    حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص والمشرف على المكتب والشؤون الخاصة لسمو ولي العهد ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن حسين بن عبدالله القبيل ومدير عام مكتب سمو وزير الدفاع الفريق ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان والملحق العسكري السعودي في تركيا ورومانيا العميد بحري محمد الشهيل، فيما حضره من الجانب التركي سفير تركيا لدى المملكة أحمد مختار جون ووكيل الصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع التركية مراد باير ومدير المبيعات الخارجية لطفي وارغلو.

    من جهة أخرى استقبل نائب خادم الحرمين -حفظه الله- في مكتبه بوزارة الدفاع بجدة أمس ملحق الدفاع بسفارة باكستان لدى المملكة العميد طاهر جلزار ملك الذي قدم للسلام على سموه.

    حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو وزير الدفاع الفريق ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان.

    __________________________________________________ ______

    اعترف بأزمة "الأسرّة" في المستشفيات ...وزير الصحة أمام أعضاء مجلس الشورى:
    تعديل معايير بعض المشاريع الصحية تسبب في تأخرها....وتوفير 66 ألف سرير خلال 7 سنوات
    تغطية - عبدالسلام البلوي ومحمد الشيباني

    اعترف وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة في كلمته التي ألقاها أمس أمام أعضاء مجلس الشورى، بوجود أزمة حقيقية تتمثل في قلة عدد الأسرة، مؤكداً أن عدد الأسرة سيصل 66 ألف سرير وهي ضعف المتوفر حالياً وذلك بعد انتهاء المشاريع التي قيد الإنشاء والتجهيز التي ستنتهي خلال السبع سنوات القادمة، مع الأخذ في الحسبان الجودة النوعية والمعيار العالمي الحديث لهذه المنشآت، ولعل - والحديث للوزير- تعديل بعض هذه المشاريع لتتماشى مع المعايير العالمية وكذلك الخصوصية للمريض تسببا في تأخير بعض هذه المشاريع لتصب في صالح المواطن الكريم.

    «الصحة» تؤمن بالشفافية مع الجهات الرقابية وتحرص على التوزيع العادل لخدماتها

    وقال الربيعة إن وزارة الصحة تعي ما يواجه المواطن من صعوبات تجاه قلة الأسرّة والذي نتج عن عدم مواكبة المشاريع مع الاحتياج الفعلي في سنوات سابقة، مما دفع الوزارة إلى وضع جملة من الحلول العاجلة للتغلب عليها إلى أن يتم إكمال المشاريع التي هي قيد التنفيذ والمتمثلة في التشغيل الكامل للأسرة المتوافرة وبالأخص العناية المركزة، وكذلك التوسع الكبير في شراء الخدمة من القطاع الخاص في الحالات المرضية الحرجة والطارئة في حالة عدم توفر أسرة في المستشفيات التابعة للوزارة حيث يتم تحويل المرضى لمستشفيات القطاع الخاص ، وقد بلغ اجمالي ما تم صرفه في هذا الخصوص من بداية هذا العام وحتى الآن( 319 ) مليون ريال ومن المتوقع أن يتجاوز المبلغ أكثر من ( 500 ) مليون ريال لهذا العام.

    67 % من الأخطاء الطبية لم تتم فيها إدانة «الصحة»..!

    ومن خطوات الوزارة لمواجهة" أزمة الأسرّة" إنشاء برامج عديدة لجراحة وعلاج اليوم الواحد ،حيث وصلت النسبة قرابة 35% من مجموع العمليات الجراحية، وايضاً تم استئجار خدمة الغسيل الكلوي والرعاية طويلة المدى من القطاع الخاص ، واستحدثت الوزارة برنامج شراء الخدمة للمرحلة الأولى بمبلغ ( 200 ) مليون ريال وتم البدء في الإجراءات النظامية لهذه المرحلة، أما بالنسبة لشراء خدمة المرضى طويلي الإقامة فقد تم استحداث هذا البرنامج بمبلغ وقدره (40) مليون ريال، وجارٍ اتخاذ إجراءات الطرح والترسية ، لكي تتناسب الخدمة المقدمة مع المعايير العالمية .

    الوزارة وظفت نحو25 ألفاً من خريجي المعاهد والكليات الصحية خلال 3 أعوام

    ومضى الربيعة مخاطباً أعضاء المجلس: تم توفير خدمة الطب المنزلي، وتقدم لمرضى الأمراض المزمنة في منازلهم وتخفيف حاجة هؤلاء المرضى للتنويم بالمستشفيات تمشياً مع المنهج الصحي الحديث ،وقد استفاد من هذا البرنامج أكثر من (17.000)مريض حتى تاريخه.

    وعن الأخطاء الطبية تحدث الربيعة في لقاء تجاوز الثلاث ساعات والنصف أكد الوزير حرص الوزارة على تقليل الأخطاء الطبية من خلال العديد من الخطوات منها إلزام جميع المنشآت الصحية بعملية الاعتماد، والزام جميع الكوادر الصحية بالتسجيل المهني لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتطبيق برنامج لرصد وقياس الأحداث الجسيمة بالمستشفيات، وقال إن مجموع القضايا التي تم عرضها على الهيئات الصحية الشرعية بالمملكة عام 1432ه بشأن الأخطاء الطبية ( 1547 ) قضية تمت إدانة الممارسين الصحيين في ( 506 ) قضايا منها بنسبة بلغت ( 32.7%) أما القضايا التي لم تتم الإدانة فيها بخطأ طبي فبلغت ( 1041 ) قضية بنسبة بلغت ( 67.3%) ، علماً بأن الهيئات الصحية الشرعية هي عبارة عن محاكم صحية شرعية مستقلة يرأسها قاضٍ فئة ( أ ) تختاره وزارة العدل ولا تملك وزارة الصحة حق التدخل في قراراتها ويتم التظلم من قراراتها لدى ديوان المظالم وفقاً للنظام.

    التأمين الطبي على المواطنين يُدرس والتوصيات ستُرفع للجهات المعنية بالدولة

    وأوضح الوزير الربيعة ان الوزارة سجلت 2352 مخالفة على مؤسسات صحية خاصة وكوادر صحية عاملة بها، وتم إغلاق عدد 140 منشأة منها منذ بداية العام الجاري، وأضاف وزير الصحة أن عدد القضايا التي عرضت على الهيئات الصحية الشرعية بالمملكة العام المنصرم 1432 بشأن الأخطاء الطبية بلغت ( 1547 ) قضية تمت إدانة الممارسين الصحيين في ( 506 ) قضايا منها بنسبة بلغت ( 32.7 % ) أما القضايا التي لم تتم الإدانة فيها بخطأ طبي فبلغت ( 1041 ) قضية بنسبة بلغت ( 67.3%).

    رئيس الشورى: لقاءات الوزراء والمسؤولين تصب في مصلحة الوطن والمواطن وليست للمجاملة

    وزاد الربيعة بالقول: وزارة الصحة خدمية تعنى بصحة المواطن طيلة حياته وتقدم خدماتها من خلال مرافقها التي وصلت إلى(251) مستشفى، و(2109) مراكز للرعاية الصحية الأولية بالإضافة إلى المراكز التخصصية والمدن الطبية والبرامج النوعية المتعددة التي يعمل بها ما يزيد على (250.000) موظف وموظفة .

    وأكد الربيعة أن الصحة تؤمن بأهمية التواصل والشفافية مع الهيئات والجهات الرقابية بما يحقق هذه المبادئ الراسخة التي نستمدها من ديننا الحنيف ، ولقد كانت من أوائل الوزارات التي تواصلت مع هذه الهيئات بما يحفظ حقوق الدولة ويضمن حقوق وكرامة المتعاملين معها والعاملين بها.

    [وزير الصحة متحدثاً أمام أعضاء مجلس الشورى ]
    وزير الصحة متحدثاً أمام أعضاء مجلس الشورى

    وتابع الربيعة حديثه عن إنجازات ومشاريع وزارته وقال: حرصت الوزارة على التوزيع العادل للخدمات الصحية المبني على النهج العلمي والمعايير المعتمدة لدى الوزارة ووصلت مشاريع وزارة الصحة من بداية عام 1430هو حتى تاريخ اليوم تم استلام عدد ( 621 ) مركزاً للرعاية الصحية الأولية وجارٍ إنشاء عدد ( 706 ) مراكز صحية ، وتم تشغيل (47) مستشفى بلغ مجموع سعتها السريرية (4770) سريراً وجارٍ إنشاء وتجهيز عدد ( 128) مستشفى، وإنشاء وتجهيز مدينة الملك خالد الطبية بالمنطقة الشرقية، ومدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية، ومدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية، فضلاً عن التوسعات والإضافات السريرية بكل من مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة ومدينة الملك فهد الطبية بالرياض.

    وبشأن المستشفيات التخصصية والمدن الطبية، قال الربيعة : تم تطوير البرامج في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة للوزارة وهي ( مدينة الملك فهد الطبية بالرياض ، مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة، مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض) لتقدم خدمات تخصصية عالية المستوى ومماثلة للمستويات العالمية المتميزة، مثل زراعة الأعضاء وعلاج الأورام والجراحات المتقدمة.

    وفيما يتعلق بتوظيف خريجي المعاهد والكليات الصحية فأفاد الربيعة بحرص الوزارة على توطين الوظائف وقال : تم توظيف 24 ألفاً و772 خريجاً خلال الفترة من غرة محرم (1430) وحتى اليوم.

    وتعمل وزارة الصحة حسب حديث الربيعه على إطلاق رقم موحد وسهل لغرفة الطوارئ وبشاشات تحكم للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات والتعامل مع الحالات الطارئة ، وسوف يتم إطلاقه قريباً بإذن الله تعالى .

    و في إطار الرقابة على القطاع الصحي الخاص أفاد وزير الصحة بقيام الفرق الميدانية التابعة للوزارة بمختلف المناطق الصحية بتسجيل عدد ( 2352) مخالفة على بعض المؤسسات الصحية الخاصة والكوادر الصحية العاملة بها ، وتم إغلاق عدد ( 140 ) منشأة منها منذ بداية هذا العام.

    وختم الربيعة كلمته بالتأكيد على أن وزارة الصحة تتابع وتراقب كل ما يواجه المواطن من تحديات، وما يطرح من مجلسكم الموقر ووسائل الإعلام والمنتديات من نقد بناء ومقترحات وتوصيات بناءة ونؤكد لكم أننا نعمل ليل نهار باذلين قصارى الجهد مستعينين بالمولى جل وعلا للتغلب على التحديات وسد أوجه القصور والأخطاء، والعمل على التوسع والتحديث والتطوير بأسلوب علمي ومهني مع الأخذ في الحسبان ما أتيح للوزارة من موارد بشرية ومالية وما يواجه العالم من تحديات كبيرة في القطاع الصحي. وفي رد وزير الصحة على بعض التساؤلات، أكد أن مشروع التأمين الطبي على المواطنين يدرس بحسب ما أوصى به مجلس الوزراء من قبل مجلس الخدمات الصحية والضمان الصحي ووزارة الصحة، وقال إن التوصيات سوف ترفع بعد الاستنارة برأي مجلس الشورى والجامعات للجهات المعنية بالدولة للأخذ بما تراه مناسباً.

    وبخصوص العوائق التي تقف دون تطبيق نظام التأمين الصحي على المواطنين، أضاف الربيعة : بأن أي نظام يجب أن يدرس من كافة النواحي وأعتقد أن الوزارة بمشاركة المجالس المعنية والجهة ذات العلاقة تدرسه، والهدف ليس المال بل ما يخدم صالح الوطن والمواطن.

    وحول إغلاق الجلسة أمام وسائل الإعلام قال أعتقد أن هذا ما يقوم به مجلس الشورى في الجلسات السابقة ونحن ضيوف على المجلس.

    وبشأن العقوبات التي تطبق بحق المتهمين من قبل الهيئات الشرعية بشأن الأخطاء الطبية أكد الوزير بأن تلك الهيئات مستقلة وأن العقوبات تصل إلى سحب الرخصة والإدانات المالية والإدانات التدريبية.

    وأكد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة أن زارة الصحة وزارة خدمية تعنى بصحة المواطن طيلة حياته وتقدم خدمتها من خلال مرافقها التي وصلت الي(251) مستشفى و(2109) مراكز الرعاية الصحية الاولية بالإضافة الي المراكز التخصصية والمدن الطبية والبرامج النوعية المتعددة التي يعمل بها ما يزيد على (250,000)موظف وموظفة وبحسب احصاءات العام الماضي فقد استقبلت الرعاية الصحية نحو (55)مليون مراجع بينما استقبلت العيادات الخارجية بالمستشفيات (11.5) مليون مراجع اما اقسام الطوارئ فقد استقبلت (20) مليون مراجع وتم اجراء ما يزيد على (430.000)عملية جراحية و(256.000) حالة ولادة .

    من جهته، أكد رئيس مجلس الشورى ان لقاء وزير الصحة وما سيعقبه من لقاءات أخرى ستكون بمثابة التعاون بما يصب في مصلحة المواطن والوطن، مشيراً إلى ان حضور الوزراء لمجلس الشورى ليست لقاءات مجاملة.

    ونفى آل الشيخ حضور أي مسئول إلى الشورى لكي يجامل أو يجامل المجلس، مؤكداً أن الهدف هو الوصول إلى شيء واحد وهو تحقيق المصلحة وليس البحث عن السؤال المحرج أو النقطة التي فيها بعض النقص لإبرازها بشكل غير طبيعي أو حتى النفخ فيها على حد قوله.

    وعلى الصعيد نفسه، شهدت الجلسة تواجدا إعلاميا كبيرا "خارجها" كما أحال الوزير الربيعة إجابة بعض الاسئلة للدكتورة منيرة العصيمي وكيلة المساعدة للخدمات الطبية المساعدة والدكتورة عفاف التويجري مديرة عام التدريب ، حيث صعدتا على منصة المجلس للرد على تساؤلات الأعضاء.

    __________________________________________________ ____

    رئيس «مكافحة الفساد» مجيباً عن أسئلة المواطنين:
    شوارعنا لاتليق بما وصلت اليه المملكة ومهمتنا متابعة أوامر الشأن العام
    متابعة - محمد السهلي

    أجاب رئيس هيئة مكافحة الفساد عن أسئلة المواطنين من خلال قناة حوار المملكة التابعة لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني حيث وردت 616 سؤالا صوت عليها 17300صوت ونال السؤال الأول 340 صوتا فإلى حوار معاليه لأبرز الأسئلة والتي أجاب عنها بشفافية.

    نتابع تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية ونأمل حل مشكلة الإسكان

    *هل يتم التعامل مع فرد من الأسرة الحاكمة في قضايا الفساد كأي مواطن آخر؟

    - مبدأنا وديدننا في العمل هو الشفافية والصراحة لأننا نطالب بها الغير فالأولى أن نلتزم بها والمادة الرابعة في الأمر الملكي الذي قضى بإنشاء الهيئة قال إنه لايستثنى من اختصاصات الهيئة كائن من كان فمعنى هذا أن هذه المسؤولية أمام الله ثم أمام ولي الأمر على الهيئة أن لا تستثني أحداً.

    [الشريف في حديثه لقناة حوارات المملكة]
    الشريف في حديثه لقناة حوارات المملكة

    *لماذا تكاليف مشاريعنا أضعاف تكاليف المشاريع في العالم فما يكفي لبناء مدينة رياضية في أي مكان في العالم لا يكفي لدينا لبناء ملعب واحد وهو شبيه بسؤال آخر يقول أرى بأن بعض المواد في بعض الأنظمة في الدولة تساهم بشكل أو آخر بوجود فساد منها على سبيل المثال نظام المشتريات الحكومية والتعليمات وأنظمة الجوازات وغيرها ألم يحن الوقت لمراجعة هذه الأنظمة وما دور الهيئة بهذا الصدد؟

    - موضوع تكاليف المشاريع لدينا أكثر من ماهي في مكان آخر أظن هذا مطروح وانطباع وشعور وموجود حتى لدى مسؤولي ومنسوبي الهيئة لكننا لم نقف على شيء بأدلة وبراهين تؤكد أن هناك مبالغة مقصودة في بعض المشاريع لأنه إذا كانت المشاريع تطرح بموجب منافسة عامة فنظام تأمين المشتريات ينص على أن المبدأ العام هو المنافسة وهو الأخذ بالعرض الأقل المستوفي للشروط وأكثر من هذا حتى لو تقدم مناقص بهدف الحصول على المنافسة بأقل عرض ممكن بصرف النظر عن كونه سيقوم بهذا العمل أو لا إنما تقدم بعرضه ليضرب الأسعار الأخرى فيه نص بالنظام إذا نقص أي عرض عن التقديرات التي تضعها الجهة بنسبة 35% أو أكثر يستبعد لايؤخذ بأقل الأسعار بعلاته والنص الملزم للهيئة هو التحري عن أوجه الفساد في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة.

    * البعض يرى أن شراء مكيف لمدرسة يشترى بقيمة 15 ألف ريال بينما المواطن يشتريه بقيمة ألفي ريال يرى أن هذا نوع من أنواع الفساد ومحاضر أو دكتور في جامعة يسافر إلى أمريكا بتذكرة قيمتها 40 ألف ريال يبيعها ويسافر بتذكرة قيمتها 14 ألف ريال ويعتبر المواطنون هذا نوعاً من الفساد؟

    - إذاً هذه ليست تكلفة الغرض نفسه يبالغ فيه من أجل الحصول على مبالغ والتربح منها من خلال دور الموظف أو المسؤول هذا فساد صريح إذا حصل وهذا ماننتظره من المواطن إبلاغنا عنه سواء كان موظفا في جهة حكومية أو يراجع لدى جهة حكومية، وحتى المقيمون ننتظر منهم أن يمدونا بهذه المعلومات ولا نستبعد أبدا ولدينا قضايا من هذا انه تم تأمين أجهزة ومعدات وتجهيزات كبيرة بأكثر مما تساويه ووصلتنا بلاغات وكشفنا عن قضايا عديدة من هذا النوع ولكننا لانسميها تكلفة المشروع تسمى إضافة لتكلفة المشروع من أجل التكسب.

    * هذه تعطي نموذجاً فإذا كانت التجهيزات المكتبية بهذا الأسعار، أيضا من باب أولى المشاريع الحكومية حينما تبنى مدرسة أو غير ذلك تكلفتها عالية مقابل لو قام مواطن ببنائها؟

    - هذا حاصل في بعض الحالات لكن نظام المنافسات يلزم الجهة بوضع التقديرات الأولية قبل طرحها بالمناقصة مسترشدة بكود البناء السعودي والأسعار السائدة وعند ابتعاد العروض عن هذه التقديرات كثيرا لها حق الرفض وفيه بعض المنافسات لاتطرح في مناقصة وإنما ترسى بطريق مباشر وحتى هذه يجب أن يعد لها تقديرات مسبقة للمقارنة بين مناسبة العرض أو بعده عن التكلفة ولا نستبعد أن يكون هناك مبالغات ولايتم تنفيذ بعض المشاريع حتى بنفس التكلفة التي عمد فيها المقاول أو المورد وإنما بأقل مستوى منها وجميعها تدخل في دائرة الفساد.

    *لم نلمس من هيئة مكافحة الفساد إلا التوعية فقط..متى سنسمع بوزراء ومسؤولين وتجار فاسدين تمت معاقبتهم والتشهير بهم؟ هل الهيئة تواجه إحراجات مع المسؤولين من بعض الأسر؟ وهل أصبح انتقال الهيئة إلى وزارة ضروريا جدا خصوصا مع تفشي الفساد في جميع قطاعات البلد؟ وكم عدد المسؤولين على المرتبة الممتازة أو أكثر الذين كشف عن فسادهم من خلال الهيئة وأحيلوا عن طريق القضاء وتمت محاكمتهم وسجنهم

    - لانستيطع أن ندلي بإحصائية وإنما هناك قضايا تدور لكننا ننتظر من المواطن العون للهيئة كونه الشريك الأساسي واطلاعنا على قضايا الفساد سواء كانت تتعلق بوزير أو بوكيل وزارة أو بالممتازة وغيرها جميعهم في نظر النظام سواسية وليس هناك استثناء لأحد إذا ثبت ذلك ولكن الإشكال متى يثبت فالهيئة عندما تكشف قضية فساد هي لاتزال في طور الاتهام ودور الهيئة هو التحقق والتأكد وأخذ الأقوال الأولية أما التحقيق في القضية وإثباتها ليس بيد الهيئة ثم يأتي بعد ذلك القضاء الإداني وهذا مستقل تماما وليس لدينا استثناء لبعض الأسر أما تحويل الهيئة إلى وزارة فلا يمكن كون الهيئة مستقلة ومرتبطة بخادم الحرمين الشريفين عكس الوزارة التي معناها ان تكون تابعة للحكومة وخاضعة لما تخضع له الحكومة بينما الحكومة مشمولة باختصاصات الهيئة وتحويلها الى وزارة يضعفها ويقلل من أهميتها.

    * هل لديكم قرارات ملزمة على بعض الوزارات أو الجهات أو الأشخاص فيما يتعلق بالقضايا الإدارية والمالية؟

    لا الملزم هو إفادتنا بأي معلومة تطلبها الهيئة خلال 30 يوماً وفي حال عدم التجاوب نرفع لخادم الحرمين الشريفين وهناك بيانات رفعت لمقامه وصدر بخصوصها أمران ملكيان تؤكد على هذا الشيء.

    *دور الهيئة ملاحقة الفساد فهل يمكن أن ينتقل إلى دور الوقاية من الفساد؟

    - الهيئة لها دوران، وقايةٌ، وكشف للفساد ومراجعة الإجراءات والتوعية.

    *بعض موظفي الجوازات لا تجدد إقامات المواليد إلا بعد دفع آلاف الريالات عن طريق المعقبين، ولديهم طرق احتيالية في الكسب غير المشروع، فهل لديكم رؤية للحد من هذه المخالفات؟

    - غير واضح لي المقصود وليس لدي إجابة إلا من خلال دور التعقيب في الجهات الحكومية هذا يجب أن ينتهي فقد يكتنفه بعض أنواع الفساد واكتمال التقنية من خلال مشروع الحكومة الالكترونية وقيمته 7 مليارات سيقضي على التعطيل للمعاملات.

    *فساد وزارة الصحة عندما يتم التحويل من الديوان الملكي لعلاج مواطن ويتم تحويله إلى وزارة الصحة وتبت اللجنة الطبية عدم إلحاقه بالعلاج بالخارج !ولو مرض وزير أو ابن وزير يذهب للعلاج على نفقة الدولة في أنحاء العالم .أين حق أبنائنا بالعلاج بالخارج؟

    - بهذه المناسبة أود القول إننا لا نتقصد ببياناتنا وزارة الصحة بما نعثر عليه من نقص في الخدمات أؤكد أن الهيئة لا تتقصد جهة بعينها ومن واجب الهيئة وإلزاما لها أن تكون محايدة في كل شيء لكن هذا هو دليل اهتمام المواطن بدور الصحة وحاجتهم لخدماتها والبلاغات التي تأتينا عن الخدمات الصحية أكثر من أي جهة أخرى لا أكثر ولا أقل وليس لهذا أي سبب. ثم أن زيارات الهيئة تتم على الجهات الحكومية العدد أكثر ولكن الخدمات الصحية مهمة للمواطنين وحساسة وبخصوص الأوامر للعلاج إذا كانت صريحة يجب أن تنفذ إلا إذا كانت للتأكد من مدى حاجته ووجود معالجته بالمملكة من عدمها وأتمنى مجيء اليوم الذي لانحتاج للمعالجة في الخارج.

    *ماذا عن أهم قضية تهم المواطن السعودي وهي اقتناء ارض لبناء مسكن بعدما تم تسييج الصحاري والقفار بغير وجه حق من بعض المتنفذين في بلد كبير جدا كالمملكة.. أليس من العيب أن يصل سعر المتر للأراضي ألفاً وألفين وثلاثة آلاف ريال؟

    - ضمن الأوامر الملكية التي صدرت العام الماضي بناء 500 ألف وحدة سكنية ورصد 250 ملياراً لهذا الغرض من ضمنها رفع القرض العقاري ودعم الصندوق، ومثل هذه المشروعات سوف تخفف من الضغط على المساكن، وعلى حاجة المواطن على اقتناء مسكن، وهناك أراضٍ وزعت على مواطنين بدون خدمات، وهذه لايستفاد منها والهيئة من باب الشأن العام تتابع تنفيذ بناء 500 ألف وحدة سكنية.

    * عمل الهيئة هل يقتصر على الفساد الإداري أم المالي وخلافه وموضوع الحفريات الذي لاينتهي؟

    - دورنا مكافحة الفساد وكل مايدخل في مفهوم الفساد المالي والإداري وتتابع الأوامر والتعليمات التي تصدر في الشأن العام للمواطنين وتأدية الخدمات للمواطنين جميعها، والتأكد من وصولها بأفضل مستوى والهيئة بدأت في متابعة تعثر المشاريع والحفريات وخلافه، ورأينا أنه غير سليم وعلى الأمانات والبلديات متابعة مشاريعها وعدم الاستلام إلا وفقا للمواصفات.. وحقيقة شوارعنا لاتليق بما وصلت إليه المملكة.

    *وجود برلمان منتخب هو الوسيلة الوحيدة الفعالة لاستدعاء واستجواب الوزراء عن أدائهم، وقضايا الفساد التي تحدث تحت إشراف وزاراتهم والتصويت على استمراريتهم. هل تتفق معنا أن جهاز مكافحة الفساد بوضعها الحالي لا تغني عن ضرورة برلمان شعبي منتخب بصلاحيات كاملة؟

    - مهمة الهيئة شيء ومهمة مجلس الشورى شيء آخر وكل له دور خاص به.

    *إذا كان فساد من جهات معنية نتقدم ببلاغ للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ولكن قد يكون هناك فساد من قبل الهيئة نفسها في عدم التجاوب مع بعض البلاغات وهذا قد يكون تعاوناً منهم مع الجهة المبلغ عنها لماذا التأخير في الإجراءات؟ لماذا لا يتم التواصل مع المبلّغ؟ ومواطن يرغب تقديم شكوى ضد هيئة مكافحة الفساد بخصوص فساد إداري ومالي في مركز أبحاث تابع للزراعة ومضى عام ولم احصل على إفادة.

    - تأخر البت ومعالجة البلاغات وأقول إذا كان التأخير المقصود فيه التعاون مع الجهة الأخرى فهذا فساد وعليه مقابلتي وإطلاعي وعلى استعداد لمعاقبة من يتقصد في تأخير البلاغات من أجل التعاون مع الجهات الحكومية وإذا لم أفعل هذا فلست جديرا بهذا المكان .وموضوع الزراعة أعرف تفاصيله وهناك متابعة مع الجهات ذات المسؤولية ولم يحصل فيه تهاون من قبلنا.

    *في حالة تعطيل أوامر الملك كما في قضية تثبيت الموظفين والموظفات في كافة القطاعات الحكومية والذي صدر في عام 1432 ه إلى من نتوجه ؟ وأين أنت عن حقوق الخريجات القديمات وخريجات المكتبات وحملة الدكتوراه والماجستير العائدين من الابتعاث وعددهم 3500مبتعث؟

    - مسؤولية الهيئة متابعة الأوامر التي صدرت بهذا الشأن وقمنا بمتابعة تلك الأوامر مع الوزارات المعنية وتأكدنا من التثبيت والتعيين ونعم وجدنا تجاوزات بصدور قرارات تثبيت قبل القرار السامي ونتابع تلك التجاوزات.

    * حافز هل لكم علاقة بمتابعة الشكاوى بخصوصه؟

    - الهيئة تبادر أيضا ولا تنتظر البلاغات فقط، ومهمتنا التحري عن الفساد في المشاريع وتلقي البلاغات.

    *ما هي أنواع الفساد التي كشفتموها ؟ ولماذا لم تكشفوا عن أسمائهم للشعب وذكر نشاط فسادهم ؟؟ لماذا لم نلتمس وجود الهيئة بتاتاً حتى الآن؟

    -أنواع الفساد. تأخرٌ في التسليم وتنفيذ سيئ للمشاريع، ونادرا مايتم تنفيذ المشروع بالشروط المنصوص عليها في المواصفات وهذا نتيجة ضعف الرقابة وحصل أن مدير لإحدى الجهات بإحدى المناطق لايعرف موقع بعض المشاريع وقد يكون هناك فساد بين المقاول والمشرف والجهة الحكومية وفي معظمها السبب الإهمال الشديد وكذلك المقاولات من الباطن.

    *لماذا لا تزال معظم المدارس والمراكز الصحية والمباني الحكومية للوزارات الأخرى مستأجرة رغم استنزافه للميزانيات الحكومية لسنوات عديدة مع إمكانية بناء مبانٍ حكومية؟

    - هذا الموضوع يشغل الجميع والمبنى المملوك أفضل بكثير من المبنى المستأجر لجميع القطاعات الحكومية وحاليا نأمل الاستفادة من الطفرة الحالية في تملك الجهات الحكومية الأراضي بالشراء.

    *لماذا لا نرى إجراءات صارمة في حق المتسببين بالفساد بمختلف أصنافهم وتشهيرا حقيقيا بهم أم أن هندي الجنسية لا ظهر له فشُهر به؟

    -ليس من حق الهيئة أو غيرها التشهير لأن التشهير عقوبة والمتهم بريء حتى تثبت التهمة وتضمين التشهير في القضاء من قبل المدعي العام والطلب بذلك باستثناء الأمرين الملكيين لوزير التجارة بالتشهير في التلاعب بالأسعار.

    *هل للهيئة الحق في النظر والتقصي عن حالات فساد حصلت قبل تأسيس الهيئة؟ إذا كان الجواب نعم, فنقول بأن الشواهد موجودة وبكثرة..ولم نر نتائج وإذا كان الجواب لا، فنقول بأن الهيئة ولدت مشوهة ولن تحقق مايهدف إليه خادم الحرمين الشريفين من اجتثاث الفساد؟

    -لم تولد مشوهة بمشيئة الله ويعتمد على كشف هذه الحالات فإذا كشفت في عهد الهيئة فمن واجبها التحقق منها وإذا علمت بحادثة فساد قبل إنشاء الهيئة نقوم بالتقصي حتى ولو قبل إنشاء الهيئة.

    وأختتم الشريف حواره بأن الغش التجاري ومراقبة الأسواق والتستر التجاري فساد وهناك جهات مختصة به وكذلك غلاء المعيشة إذا صدر بخصوصه أمر في الشأن العام تتابعه الهيئة ولكن مجريات النظام تتابعه جهات أخرى ونتابع التضخم في المعيشة وارتفاع تكلفة المعيشة للمواطن نبحث الأسباب إن وجدت والرفع بها لمقام خادم الحرمين الشريفين.


    من مواضيعى فى المنتدى

    صور مايلي سايروس بالبيكيني في حمام سباحة في بالم ديزرت

    تردد قناة مين الجديد على نايل سات بتاريخ 18-7-2014

    موعد وتوقيت مباريات الدوري المصري اليوم الاثنين 17/3/2014

    ابراج اليوم إبراهيم حزبون السبت 26-10-2013 - حظك اليوم إبراهيم حزبون 26-10-2013

    صور الممثلة السورية لينا دياب 2015 ، أحدث صور لينا دياب 2015 Lena Diab

    صور رولا سعد تحتفل بزفافها على الشاطئ بالفستان الابيض والحصان 2013

    ابراج كارمن شماس الاربعاء 25-9-2013 - حظك اليوم الاربعاء carmen chammas 25-9-2013

    صور شارون ستون على مجلة gq الإيطالية مايو 2014


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.