Thread Back Search

اخبار جريدة الاتحاد 6/9/2012 الخميس

  • Dreambox-Sat
    2012-09-06




  • اخبار جريدة الاتحاد 6/9/2012 الخميس





    خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي
    محمد بن زايد يعتمد قرار إعفاء المساكن الشعبية من تثمين مساحة الأراضي المطلوب زيادتها
    تاريخ النشر: الخميس 06 سبتمبر 2012
    الاتحاد

    اعتمد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قرار إعفاء المساكن الشعبية من تثمين مساحة الأراضي المطلوب زيادتهـا لهذه المساكن، وذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي أمس.

    وناقش المجلس بحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في الاجتماع الذي عقد في ديوان سمو ولي عهد أبوظبي، عدداً من الموضوعات والمشاريع في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية والبنية التحتية.

    ويأتي اعتماد سمو ولي عهد أبوظبي إعفاء المساكن الشعبية من تثمين مساحة الأراضي المطلوب زيادتها لها استمراراً للجهود المبذولة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، بوصفه من أبرز الأولويات الحكومية، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والتي تؤكد دوماً أن المواطن يجب أن يكون المستفيد الأول من عملية التنمية.

    ويسهم القرار في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، ما ينعكس على الاستقرار الاجتماعي ويوثق من العلاقات الأسرية، وبخاصة أن أغلب الأسر المواطنة التي تحتاج للمساحات الإضافية غير المخصصة للتصرف من الأسر الممتدة والكبيرة.

    وعلى صعيد آخر، ناقش المجلس التنفيذي اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم ومخرجاته، بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية لمجلس أبوظبي للتعليم.

    ووجه المجلس بضرورة أن تقوم اللائحة على أفضل المعايير والممارسات العالمية لرفع مستوى الأداء التعليمي، وجذب الاستثمار في قطاع التعليم الخاص، وزيادة القدرة الاستيعابية لهذا القطاع، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، علاوة على إرساء المعايير التشغيلية التي يجب على المدارس الخاصة اتباعها في المنشأة التعليمية.



    __________________________________________________ _______________

    يضم 3 آلاف قطعة أرض سكنية للمواطنين وخدمات مجتمعية متكاملة
    «التخطيط العمراني» يكشف عن مخطط مشروع الخرير السكني بالعين
    تاريخ النشر: الخميس 06 سبتمبر 2012
    حمد الكعبي

    كشف مجلس أبوظبي التخطيط العمراني، عن المخطط العام لمشروع الخرير السكني بمدينة العين، الذي يضم أكثر من 3 آلاف قطعة أرض سكنية للمواطنين، ويقع جنوب مدينة العين على الطريق المؤدي لمنطقة مزيد، وذلك ضمن جهود المجلس المتواصلة في تخطيط المجمعات العمرانية المستدامة.

    وقال فلاح الأحبابي مدير عام المجلس، إن المشروع يهدف إلى توفير أراض جديدة لإسكان المواطنين، تتميز باستخدامات متعددة، وتفي بمتطلبات السكان، من خلال توفير مرافق مجتمعية متكاملة تشمل المدارس والمساجد والمحال التجارية والمنتزهات والملاعب ومحطات الوقود، وغيرها من الخدمات، مشيرا إلى قيام المجلس بتطبيق مجموعة من الأدلة والمعايير لإعداد المخططات العامة، من ضمنها دليل تصميم المرافق المجتمعية، ودليل تصميم الأماكن العامة، ودليل تصميم الشوارع الحضرية، وغيرها من الإرشادات التخطيطية.

    وأضاف أن هذه الآليات المتكاملة ستضمن استدامة المشاريع العمرانية الجديدة ومخططات إحياء المناطق، وستلبي الاحتياجات المتزايدة للمواطنين مع الحفاظ على الموارد للأجيال المقبلة.

    ويقع مشروع الخرير في القطاع الشرقي من منطقة العين إلى الجنوب من مركز البوادي التجاري، على الطريق المؤدي إلى مزيد، ويتألف من 3 آلاف قطعة أرض سكنية خاصة للمواطنين مع شبكة طرق تسهل التنقل للقاطنين، وذلك بالإضافة إلى مرافق مجتمعية متكاملة.

    وتقع جميع هذه الأراضي على واجهات رئيسية، وقد تم توزيع المرافق المجتمعية في كل حي سكني بشكل يسهل وصول جميع السكان إليها، في الوقت الذي يتضمن فيه المشروع أيضا مسطحات خضراء تم إدراجها كأحد مكونات حرم الطريق العام، لتسهيل إمكانية وصول المشاة إلى كافة أنحاء المشروع.

    ويأتي مخطط المشروع الذي تمت مراجعته واعتماده من قبل اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي، في إطار الاهتمام بتخطيط وتطوير المشاريع العمرانية، للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، وإعطاء الأولوية لتطوير المشاريع الهامة في الإمارة.


    __________________________________________________ ____________

    بعد إعادة القضية من محكمة النقض
    «استئناف أبوظبي» تعيد النظر في قضية مواطنة اتهمت بالتربح غير المشروع
    تاريخ النشر: الخميس 06 سبتمبر 2012
    إبراهيم سليم

    بدأت محكمة الاستئناف في أبوظبي، أولى جلساتها لإعادة النظر بهيئة قضائية مغايرة، في قضية اتهام مواطنة موظفة بإحدى الهيئات الحكومية المحلية، بالتربح غير المشروع من خلال الحصول على عمولات من تعاقدات جهة عملها مع عدد من شركات التأمين، واستيلائها على مبلغ 297 مليون درهم بطرق غير مشروعة، والإضرار العمدي بالمال العام، إضافة إلى متهم آخر بتزوير محرر رسمي، وذلك بعد إعادتها من محكمة النقض، التي قضت برفض القضية وإعادتها إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة، حيث اعتبرت “النقض” أن هناك إخلالا بحق المتهمة في الدفاع عن نفسها، حيث تمسك دفاعها طيلة جلسات التقاضي في الابتدائية والاستئناف، بطلب إحالة القضية إلى لجنة فنية ولم تتم الاستجابة للطلب.

    وكانت محكمة الجنايات قد أدانت المتهمة وحكمت عليها بالسجن 3 سنوات، وإلزامها برد قيمة المبلغ البالغة قيمته 297 مليون درهم ودفع مثله غرامة، أي ما يقارب 600 مليون درهم، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف، ورفضته محكمة النقض التي أعادت القضية إلى الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة.

    ودفع المحامي الحاضر مع المتهمة الأولى أمام هيئة المحكمة، ببراءة موكلته، وقال إنها حصلت على عمولة عن طريق شركتها الخاصة للوساطة التأمينية، مشيرا إلى أن الأوراق لم تثبت أن هذه العمولة كانت بسبب وظيفتها لدى الهيئة، وبالتالي لا ينطبق عليها نص المادة 228 من قانون العقوبات الاتحادي، إذ لم يحدث أي ضرر بمصالح الهيئة، وتمسك بطلب استدعاء شهود الإثبات، وندب لجنة خبرة لدراسة الملف والمستندات التي تمت بها المناقصات في الهيئة.

    وعقب المستشار أيمن حنفي، وكيل أول نيابة الأموال العامة، على هذه الأقوال خلال الجلسة، بالقول إن الاعتراف بالحصول على عمولات من شركتي التأمين لا خلاف عليه بين أطراف الدعوى، كما أن المبالغ التي حصلت عليها كعمولة من الشركتين والبالغ قدرها 297 مليون درهم، قد تم تحديدها من خلال المستندات المقدمة من شركتي التأمين والتي قطعت بأن تلك المبالغ دخلت حساب الشركة الخاصة بالمتهمة بشيكات محددة القيمة والتاريخ، بقيمة 280 مليون درهم لإحدى الشركات و17 مليون درهم للشركة الأخرى، وبالتالي فإن الأوراق تقطع بذاتها على مقدار هذه العمولة.

    وأوضح أن طلب الاستعانة بالخبرة جائز إذا كان في أمور فنية لا تستطيع المحكمة من تلقاء نفسها الحسم فيها، لافتا إلى وجود تعارض بين المركز القانوني للمتهم الثاني بتزوير محرر رسمي، والذي قرر بالتحقيقات أنه حرره بناء على طلب المتهمة، وأنه تضمن ما يفيد أنها وسيطة تأمينية لدى الهيئة التي تعمل فيها.

    من جانبه، قال دفاع المتهمة إن موكلته قضت جزءا من العقوبة داخل سجن الوثبة، وإن موافقة الهيئة على تسجيل الشركة الخاصة بها للوساطة التأمينية يعني إدراجها ضمن الشركات المدونة في سجل الموردين، وهذا في ذاته يعني أن لها الحق في التعامل مع الهيئة.

    وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل، لندب لجنة فنية واستدعاء شهود الإثبات.


    __________________________________________________ _______

    اعتمد ضوابط جديدة لتحصيل الرسوم الدراسية من أبناء الوافدين
    «أبوظبي للتعليم»: عدم قبول الطلبة غير المسددين للرسوم في المدارس الحكومية
    تاريخ النشر: الخميس 06 سبتمبر 2012
    الاتحاد

    اعتمد مجلس أبوظبي للتعليم ضوابط جديدة لسداد الرسوم الدراسية للطلبة الوافدين في المدارس الحكومية بإمارة أبوظبي، والتي حددت قيمتها بـ 6 آلاف درهم للطالب الواحد سنويا في جميع مدارس الإمارة بمختلف مراحلها من الصف الأول وحتى الثاني عشر. وقال محمد سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية، إن الضوابط الجديدة تأتي انسجاما مع القرارات الوزارية بشأن تنظيم قبول أبناء الوافدين في المدارس الحكومية، ومع ضوابط تحصيل الرسوم الدراسية من أبناء الوافدين في المدارس الحكومية، مشيداً بالمكرمة السامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بإعفاء الطلبة المتخلفين عن سداد الرسوم الدراسية للأعوام الثلاثة الماضية والبالغ عددهم نحو 15 ألف طالب، وكانت تقدر الرسوم غير المسددة من الطلبة الوافدين في المدارس الحكومية بحوالي 192 مليون درهم.

    وأضاف أن المجلس وضع آلية لدفع الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2012 - 2013 والسنوات القادمة، لتحول دون عدم سداد الرسوم المستحقة، وتتضمن هذه الآليات والتعليمات الآثار القانونية الناتجة عن الامتناع عن السداد في المواعيد المحددة، والتي تؤدي إلى عدم قبول الطلبة غير المسددين لتلك الرسوم في المدارس الحكومية للسنوات القادمة.

    وتعتمد الآلية الجديدة على إخطار أولياء أمور الطلبة المواطنين والوافدين بوجوب تعبئة وتوقيع استمارة تحديث بيانات الطالب.

    وتتطلب آلية دفع الرسوم الدراسية للطلبة الوافدين غير المعفيين من الدفع أن تقوم إدارة المدرسة بتوفير كشوف المطالبة المالية في المدارس مباشرة، مع التأكيد على توقيع تعهد بالدفع من قبل ولي أمر الطالب شخصيا وفق نموذج معتمد، أما في حال وجود جهة أخرى تسدد عن الطالب مثل جهة العمل أو الجهات الخيرية، فعلى ولي الأمر توقيع التعهد مع إرفاق شهادة رسمية من الجهة المخولة بالدفع تثبت التزامها بدفع الرسوم ضمن المهلة المحددة.

    وخلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الأول سيتم إخطار كافة أولياء الأمور كتابيا بالرسوم المستحقة على كل طالب ووجوب سدادها قبل انقضاء الفصل الدراسي الأول، وبعد 4 أسابيع من بداية العام الدراسي الأول ستقوم إدارة المدرسة بإرسال إنذار لأولياء أمور الطلبة الوافدين الذين امتنعوا عن التوقيع على التعهد على عناوين ولياء الأمور، وبعد 6 أسابيع من بداية العام الدراسي ستعد المدرسة كشفا نهائيا بالممتنعين عن التوقيع، ومن ثم سيوجّه إشعار لولي الأمر بعدم قبول الطالب للأعوام الدراسية التالية في المدارس الحكومية، وسيتابع المجلس عملية تحصيل الرسوم الدراسية المذكورة كأموال حكومية وذلك بالإجراءات القانونية المتبعة.

    أما بخصوص أولياء الأمور الذين التزموا بتوقيع التعهد وتأخروا في السداد، فستقوم إدارة المدرسة بإرسال إنذار أول لأولياء أمور الطلبة الوافدين غير المسددين للرسوم، بعد مرور 5 أسابيع من بداية العام الدراسي الجديد، وذلك للقيام بتسديدها في مدة أقصاها 4 أسابيع من تاريخ الإنذار، وفي حال عدم السداد بعد مرور المدة الواردة في الإنذار الأول سترسل المدرسة إنذارا نهائيا لتسديد المبالغ المستحقة من الرسوم الدراسية خلال مدة أقصاها 4 أسابيع من تاريخ الإنذار النهائي، وبعد هذه الفترة سيتم توجيه إشعار بعدم قبول الطالب في الأعوام الدراسية التالية في المدارس الحكومية، وذلك للطلبة الوافدين الذين لم يلتزم أولياء أمورهم بالسداد ضمن المهل المحددة، وسيتابع المجلس عملية تحصيل الرسوم الدراسية المذكورة كأموال حكومية وذلك بالإجراءات القانونية المتبعة.

    وتطلب الآلية الجديدة من أولياء الأمور تقديم بطاقة هوية الإمارات الخاصة بهم وبأبنائهم لإنجاز مختلف الإجراءات، والحصول على الخدمات لجميع الطلبة في المدارس الحكومية في إمارة أبوظبي ومنها عمليات سداد الرسوم الدراسية للطلبة الوافدين، أما الفئات غير المشمولة بسداد الرسوم المدرسية في المدارس الحكومية بالإمارة فهم المواطنون، وأبناء مواطنات دولة الإمارات وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وأبناء حاملي البطاقة الدبلوماسية وحملة المراسيم الصادرة عن صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة، واليتيم الذي يعوله مواطن، وبعض الطلبة الوافدين مثل اثنين فقط من أبناء العاملين في مجلس أبوظبي للتعليم المنقولين من وزارة التربية والتعليم، وأبناء العاملات بالهيئات الإدارية والتدريسية والفنية بالمجلس، وذلك بشرط إما أن تكون الأم أرملة، أو أن يكون الزوج عاجزاً، أو أن تكون مطلقة وتعول أبناءها حسب أحكام القانون.


    من مواضيعى فى المنتدى

    صور الممثلة التركية بيرجوزار كوريل وهي تدخن السيجارة

    سعر الدولار فى السوق السوداء في مصر السبت 20/7/2013

    اخبار جريدة الخليج 4/9/2012 الثلاثاء

    أديداس تكشف عن مميزات قمصان الأهلي والزمالك - صور تي شيرت الاهلي 2012 - صور تي شيرت الزمالك 2012

    قصيدة الشاعر سداح العتيبي في رثاء عبدالله بن شايق 2014/1435

    حظك وتوقعات برجك مع محمد الشوا اليوم السبت 2-5-2015

    جديد وجود رحمين لا يمنع حدوث الحمل

    رسائل تهنئه لعيد الفطر فلسطينية 2013 , رسائل معايده لعيد الفطر فلسطينية


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.