أكد المستشار أحمد مكى، وزير العدل فى تصريحات لـ"الأخبار" أنه لم يقم بإعداد قانون جديد للطوارئ، ففى مصر يوجد قانون قائم وهو قانون 162 لسنة 52، وكل ما قام به هو إجراء تعديلات لهذا القانون ليتلاءم مع العصر، والحريات والقانون الدولى، وأكد أن الرئيس مرسى ليس له أى علاقة بتعديلات قانون الطوارئ، وأشار بأن الخلافات السياسية وراء التجاوزات فى النشر.
قال الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل الأسبق، حل مشكلة المرور يتطلب توفر الإرادة السياسية والمجتمعية معاً، وأشار بأنه يجب تعديل التشريعات والقوانين، وتفعيل الرقابة المرورية، وتنفيذ العقوبات على الجميع دون استثناء، وأضاف بأن أهم الحلول، هى تطوير شبكة مترو مصر الجديدة، وتحويلها إلى ترام سريع، واستكمال الخطوط الستة لمترو الأنفاق، ومن أهم أسباب الأزمة، تزايد الفساد فى المحليات، والإهمال فى منح تراخيص البناء، وتحويل الشوارع إلى جراجات، وانعدام الثقافة المجتمعية.
◄ الطب الشرعى يبرئ المصريين من دم شهداء رفح
◄ بلاغان للنائب العام ضد المشير وعنان
◄ البلتاجى للنيابة: لا أعرف المتهم ولم ألتقى به
◄ طلاب جامعة النيل أضربوا عن الطعام