البدء بتطبيق العقد الموحد للسيارات في الإمارات أكتوبر المقبل

ذكرت صحيفة الإمارات اليوم أن وزارة الاقتصاد ووكلاء السيارات في الدولة اتفقوا على البدء بالتنفيذ الإجباري للعقد الموحد للسيارات في الدولة اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل، على أن يشمل جميع وكالات السيارات المعتمدة والآلاف من ورش إصلاح السيارات المنتشرة في الدولة. وطالب مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، خلال اجتماعه، مع لجنتي وكلاء السيارات في كل من أبوظبي ودبي، اللجنتين بتقديم تقرير مفصل لوزارة الاقتصاد خلال فترة لا تزيد على أسبوعين، يتضمن حصراً لجميع الملاحظات لدى الوكلاء، وتفاصيل أي مشكلات ظهرت خلال فترة التطبيق التجريبي للعقود، التي بدأت في مارس الماضي، وأسعار الصيانة والخدمات وقطع الغيار بجميع الوكالات. وأكد أن "مسألة خصم 5% من قيمة السيارات كل ثلاثة أشهر، أي 20% من قيمتها خلال العام الأول من شرائها، نظير استهلاك السيارة، تسري فقط على العام الأول لشراء السيارة، بينما تخضع قيمة السيارة بعد ذلك خلال السنوات التالية لظروف وآليات السوق الحرة من دون تدخل من الوزارة في هذا الصدد".