أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية الحدث" اليوم الخميس، أن العملية السياسية التي تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية "أصبحت بلا مرجعية"، وأن محاولات اللجنة الرباعية الدولية لإعادة إطلاق المفاوضات "يجري بدون الإشارة إلى الإطار الذي يحدد حجم التوقعات المفترضة".
وقال إن الأمر يتزامن مع "أسوأ أزمة مالية تمر بها السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها".
وقال فياض إن "العملية السياسية لم تسجل تقدما منذ العام الماضي، ولاتزال تراوح مكانها، وإنها تركت آثارها على الوضع لاقتصادي متمثلا في تراجع المساعدات الخارجية منذ عام 2010".
وأوضح فياض أن "صعوبات التمويل خلال 2010 أضافت عجزا إلى عجز 2011 لتنتج أسوأ الأزمات المالية".
وقال إن هناك "تراكمات من المتأخرات المستحقة للسداد مع كافة المتعاملين مع السلطة تبلغ قيمتها مئات الملايين".
وأشار إلى "قيام الاحتلال الإسرائيلي بتجميد مستحقات السلطة الفلسطينية لديه مرتين، ما أثر سلبا على الموارد المتاحة".
وذكر فياض أن "الحكومة اضطرت إلى زيادة الضرائب لمواجهة العجز في الميزانية"، مشيرا إلى "الآثار الاقتصادية السلبية التي يخلفها الاحتلال الإسرائيلي، والانقسام الفلسطيني، وحصار قطاع غزة".
وكان الشارع الفلسطيني قد شهد في الآونة الأخيرة الكثير من الاحتجاجات الشعبية والانتقادات التي طالت فياض وحكومته على خلفية زيادة الضرائب وارتفاع أسعار السلع.
أزمة ميزانية 2012
وقال إنه "لم يتم إقرار موازنة 2012 حتى الآن لنقص الموارد اللازمة لتنفيذ بنود الميزانية"، مشيرا إلى "ضرورة التأكد من حجم المساعدات الخارجية التي يمكن الاعتماد عليها".
وأكد أنه كوزير للمالية لا يمكن أن يوافق على "ميزانية غير ممولة، لأن إقرار ميزانية بدون موارد خطوة لا تعبر عن المسؤولية السياسية".
وأفاد فياض أن "رواتب الموظفين تشكل العبء الأكبر في الميزانية، وأن السلطة قادرة على سدادها من الإيرادات المتاحة، ولكن هناك الكثير من بنود الإنفاق التي تحتاج إلى تمويل، مثلما يحدث في ميزانية أي دولة".
LinkBack URL
About LinkBacks