خبرني - صوت مجلس النواب الأربعاء للمرة الثانية في عمر البرلمان السابع عشر بالأغلبية على طرد السفير الإسرائيلي من الأردن وسحب نظيره الأردني من إسرائيل. ويحتاج هذا القرار لإجراءات حكومية فعلية.
وسبق أن قرر المجلس قراراً مماثلاً في أيار 2013، إلا أن شيئا لم يحدث إزاء المطالبة.
وصوت النواب على مطالبة مشتركة للجنة فلسطين النيابية ورئيسها يحيى السعود، مع النائب خليل عطية، بالموافقة. ونص المقترح على "مخاطبة الاتحادات الدولية بخصوص الانتهاكات الإسرائيلية".
وقرر النواب بموجب التصويت "طرد السفير الإسرائيلي فوراً من عمّان"، من خلال "اتخاذ إجراءات حكومية لذلك".
ولم يوافق كافة أعضاء المجلس على طرد السفير الإسرائيلي، إلا أن القرار حظي بأغلبية خلال التصويت الذي جرى بوقوف الأعضاء الموافقين، مما صعّب عملية حصر أسماء المشاركين وغير المشاركين.
ووافقت الأغلبية ذاتها على استدعاء السفير الأردني من إسرائيل.
ونص المقترح الذي تلاه النائب السعود على إعادة النظر بإلغاء خدمة العلم، وإعادة الجيش الشعبي، لكن النائب محمود الخرابشة ورئيس المجلس عاطف الطراونة اتفقا على أن هذا القرار بحاجة لتعديل قوانين، يستطيع مجلس النواب فتحها.