كشف مجلس محافظة الانبار، الجمعة، عن خشيته من استحواذ المجاميع المسلحة على الاموال الموجودة في بنوك مدينة الفلوجة والتي تقدر بـ200 مليار دينار.وقال رئيس مجلس المحافظة صباح الكرحوت : إن “هناك 10 بنوك في مدينة الفلوجة وجميعها محمية حاليا من قبل العشائر وعلماء الدين، ولكن نخشى من تعرضهم الى الضغط من قبل المجاميع المسلحة وتفتح المصارف وتسرق المبالغ المودعة فيها”.واضاف الكرحوت أن “رواتب الموظفين في المناطق الغربية من الرمادي في هيت وعانة وراوة والقائم وزعت بصورة طبيعية، ولكن المشكلة في رواتب الموظفين في مناطق الرمادي والكرمة والفلوجة والعامرية والصقلاوية بسبب الاوضاع الامنية”.وتمكنت قوات الجيش بمساندة طيران الجيش والعشائر من قتل عشرات المسلحين في المعارك التي بدأت منذ الشهر الماضي في مدينة الرمادي والمناطق القريبة منها.
قال مستشار رئيس الوزراء، علي الموسوي، الخميس، أنه لا توجد مبادرة جديدة لإنهاء ازمة الفلوجة سوى الخطة التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً، مشيراً إلى أنه لم تطرح اي خطة أو مبادرة على رئيس الوزراء نوري المالكي.وقال الموسوي: إن “مجلس الوزراء وافق الاسبوع الماضي على خطة رئيس الحكومة بشأن انهاء الازمة في محافظة الانبار وتمت المصادقة على تخصيص المبالغ الخاصة بذلك”، مبيناً أنه “لم يُطرح على المالكي اية مبادرة جديدة بخصوص ازمة الفلوجة ولم نسمع بها”.وكان نائب رئيس المجلس فالح العيساوي أعلن، في وقت سابق من اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء نوري المالكي وافق على المبادرة التي طرحها مجلس محافظة الانبار بخصوص ازمة الفلوجة والمتضمنة ايقاف القصف وسحب الجيش.وأضاف مستشار رئيس الوزراء أن “البعض يحاول التشويش على خطة الحكومة العراقية التي طرحها رئيس الوزراء خلال زيارته للانبار مؤخراً عبر طرح مبادرات من هنا وهناك”، مشدداً على أنه “لا توجد سوى الخطة الحكومية”.يشار إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي، وصل في (15 شباط 2014) الى محافظة الانبار برفقة عدد من المسؤولين، وأمر خلال الزيارة بتعيين 10 الاف من ابناء العشائر في مدينة الرمادي الذين تصدوا للمجاميع المسلحة فيما اكد ان جميع مطالب أهالي الرمادي المتعلقة بالحكومة ستلبى فوراً.يذكر أن مجلس الوزراء قرر في (18 شباط الحالي) تبني خطة رئيس الحكومة نوري المالكي لفرض الامن والاستقرار في الأنبار وتعويض الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة بالمواطنين، وتشكيل لجنة عليا برئاسة المالكي وعضوية وزراء الإعمار والاسكان والدفاع والداخلية والبلديات والمالية والكهرباء والهجرة والمهجرين، بالإضافة الى محافظ الانبار ورئيس مجلس المحافظة تشرف على عملية الاعمار وتضع الخطط اللازمة لذلك.
أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون وليد الحلي ان قضية النائب احمد العلواني ليست من صلاحيات رئيس الوزراء نوري المالكي ولايمكن حلها سياسيا، لافتا الى ان “زيارة المالكي الى الانبار قد اعطت رسائل مهمة”.وقال النائب الحلي في تصريح صحفي ان قضية العلواني هي ليست من صلاحيات رئيس الورزاء ولا يستطيع ان يعطي فيها كلمة ، ولدينا سلطات ثلاث والقضائية منها فهي مستقلة ولا علاقة لها بالشأن السياسي ” . واردف قائلا ان ” قضية العلواني لا تحل سياسيا بل من خلال القضاء وحسب قوانينه ” . يشار الى ان رئيس مؤتمر صحوة العراق الشيخ احمد ابو ريشة قد كشف في وقت سابق عن ان”رئيس الوزراء نوري المالكي وعده خيرا بشأن اطلاق سراح النائب احمد العلواني والاستجابة لمطالب المتظاهرين”متوقعا ان” تشهد الايام المقبلة حلاً قريباً للازمة وسيكون هناك استتباب للامن والاستقرار في الانبار”.وتناقلت بعض الاوساط ان قضية النائب المعتقل احمد العلواني يمكن ان تنقل ومن خلال صفقة سياسية الى محافظة الانبار لتتم محاكمته هناك ، الامر الذي حذر منه الكثيرون مخافة ان يتم الافراج عن العلواني او تهريبه.
تمكنت قوات الجيش وخلال حملة أمنية واسعة من قتل سبعة إرهابيين شمالي محافظة بابل.وذكر مصدر امني ان” قوات الجيش تمكنت وخلال عملية امنية واسعه بدات منذ مساء امس الخميس في ناحيتي الإسكندرية وجرف الصخر شمالي محافظة بابل من قتل سبعة من عناصر تنظيم القاعدة الارهابي ومهاجمة عدد من المخابئ التابعة لهم “.واضاف ان” الهجوم جاء كردة فعل على استشهاد واصابة العشرات من المدنيين اثر سقوط قذائف هاون على سوق شعبي بقضاء المسيب 50 كم شمال بابل مساء امس “,مبينا ان”العملية ستستمر لغاية القضاء على كافة التنظيمات الإرهابية.واشار الى ان” الاجهزة الامنية فرضت طوقا امني فيما قامت بتسليم المطلوبين الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل.
اعلنت وزارة الداخلية استشهاد واصابة {66} مدنيا حصيلة الاعتداء الارهابي على قضاء المسيب في محافظة بابل.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن في بيان صادر عن الداخلية اليوم ان” اعتداءاً ارهابياً جباناً حصل في قضاء المسيب بمحافظة بابل مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا”.وأوضح ان” العصابات الارهابية استهدفت سوقاً شعبياً بثلاث قذائف هاون في قضاء المسيب مما أدى الى استشهاد 16 مدنياً وجرح 50 آخرين بجروح متفاوتة
اعلنت قائمقامية قضاء المسيب حالة طوارئ في محافظة بابل بعد سقوط ثلاث قذائف هاون وارتفاع عدد الضحايا الى {82} شهيدا وجريحا. وقال مقائمقام قضاء المسيب عبد الكريم ثابت اليوم ان حالة الطوارئ اعلنت في القضاء وتمت المطالبة من محافظة بابل المساعدة بارسال الكوادر الطبية والاسعافات بعد سقوط ثلاث قذائف هاون”.واضاف ان” عدد ضحايا القصف بصواريخ الهاونات على سوق شعبي في قضاء المسيب ارتفعت لتصل الى 17 شهيد واكثر من 65 جريح اغلبهم من المدنيين”.واضاف ان” الكوادر الطبية في مستشفى المسيب اعلنت عدم قدرتها على استيعاب اعداد الجرحى التي تم نقلها الى باقي المستشفيات
-بحث وزيرا البيشمركة والداخلية في اقليم كردستان مع وفد امريكي الاوضاع الامنية في العراق والاقليم.وذكر بيان اصدرته وزارة البيشمركة ان”كلا من وزير البيشمركة شيخ جعفر شيخ مصطفى ووزير الداخلية في حكومة اقليم كردستان كريم سنجاري بحثا مع مدير مكتب التعاون الأمني الأمريكي في العراق الجنرال بدنارك والوفد المرافق له الوضع الأمني في العراق وإقليم كردستان، والتوقعات المستقبلية للوضع السياسي”.واضاف ان”الجانبين تطرقا الى الوضع في الأنبار والمواجهات بين الجيش العراقي وداعش وتأثيراتها على المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد”.واشار البيان الى ان”الاجتماع بحث، في هذا الإطار، التنسيق بين مكتب التعاون الأمني الأمريكي المشترك في العراق ووزارتي البيشمركة والداخلية في الإقليم”مبينا انهما”إتفقا على إستمرار التنسيق والتعاون المشترك”.
اقترح حيدر الملا إعادة العمل بمكتب المقرر الخاص لحقوق الإنسان في العراق التابع للأمم المتحدة وجاء مقترح الملا في كلمة ألقاها في مقر الاتحاد الأوروبي وتطرق فيها إلى ملف حقوق الإنسان في العراق وشن هجوما على السلطات العراقية.وقال الملا في الكلمة “نجد أن من المناسب والعملي أن نفكر جدياً في العودة الى تشكيل مكتب المقرر الخاص لحقوق الأنسان في العراق التابع للأمم المتحدة، والذي ظل يعمل لسنوات عديدة قبل الغزو الأمريكي للبلد في العام 2003´´.وأضاف ان ذلك يهدف لمراقبة وضع حقوق الإنسان العراق.وتابع مخاطبا الحاضرين في الاتحاد الأوروبي “أيها السيدات والسادة، سوف يتلقاه (المقترح) شعب العراق بالتفاؤل والأمل”.وقال إن العراقيين “يتذكرون ذلك الدور المهم الذي نهض به المقرر الخاص لحقوق الإنسان في العراق إبان السنوات العجاف التي عاشها الشعب العراقي في ظل نظام صدام حسين”.