Thread Back Search


لأول مرة.. قنوات إذاعية وتلفزيونية خاصة بموريتانيا

  • google
    2012-01-03







  • أصحاب المحطات المرفوضة يحتجون ويتهمون السلطات بمحاباة أنصار النظام
    تشكيك في نزاهة منح التراخيص للمحطات الجديدة
    اتهامات للحكومة بتوجيه ضربة قوية للحرية والديمقراطية
    مدير إذاعة "موريتانيد": النظام أنجز منظومة متكاملة لصالح الصحافة
    مدير قناة شنقيط: لا مبرّر لرفض قناتنا ولن نتخلى عن مشروعنا الإعلامي
    ولد الوديعة: ما حدث مناقض لمبادئ الشفافية و ليست له أية مصداقية



    نواكشوط- الراية- محمد عبد الرحمن :
    يستعد عدد من المحطات الإذاعية والتلفزيونية الموريتانية الخاصة لإطلاق بثها خلال أيام أو أسابيع من الآن، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد بعد أن سلمت الحكومة الموريتانية مؤخراً وبشكل رسمي الدفعة الأولى من رخص البث لمحطات إذاعية وتلفزيونية، تمثلت في رخصتين لمحطتين تلفزيونيتين وخمس إذاعات خصوصية، وأثار صدور تلك التراخيص ردود فعل متباينة، تراوحت بين التعبير عن الترحيب والارتياح والتفاؤل، واتهام السلطات بالمحسوبية ومحاولة التحكم في المحطات الإعلامية الجديدة.



    "الراية" رصدت أبرز ردود الفعل، وحاورت عدداً من أصحاب تلك القنوات المرخّصة والمرفوضة، والمهتمين بالشأن الإعلامي:


    اعتبر وزير الاتصال الموريتاني حمدي ولد محجوب أن فتح الحرية في الفضاء السمعي - البصري يعكس الإرادة القوية لدى الحكومة الموريتانية لدعم حرية الصحافة والقناعة الثابتة بضرورة إشراكها في مراقبة الشأن العام.


    واعتبر الوزير أن هذا الحدث يعتبر نوعياً ويضع حداً نهائياً لأكثر من 50 سنة من احتكار الدولة لوسائل الإعلام ما يتطلب من الجميع إدراك المغزى وتقديره، مشدّداً على أن تحرير هذا الفضاء يجب ألا يفهم بأنه حبل على الغارب بل يتعيّن أن نُخضع هذه العملية كما نصّ على ذلك القانون لقواعد محدّدة وواضحة يُمليها واقعنا الاجتماعي والثقافي وخصائص نظامنا السياسي والاقتصادي حتى تتوفر في جو من الانسجام والمسؤولية فرص النجاح الكفيلة برفع هذا التحدّي.


    تشكيك واحتجاج


    وتوالت ردود الفعل المشككة في نزاهة عملية الترخيص للمحطات الجديدة ، واتهم عدد من أصحاب المشاريع المرفوضة، السلطات بأن اختيار المشاريع الإعلامية التي تم ترخيصها كان على أساس الولاء للنظام، وأصدر أصحاب تلك المشاريع مذكرة احتجاج تناولت ما يعتبرونه مآخذ على النتائج حيث أكدوا في مذكرتهم أن ما تم القيام به يعتريه كثير من "الغموض"، وان اللجنة التي أشرفت علي عملية الاختيار تتكوّن من 3 أشخاص دون وجود خبير إعلامي من بين أعضائها لدراسة 26 ملفاً يتضمّن أكثر من خمسة آلاف صفحة في غضون ساعات فقط، وأضافت مذكرة الاحتجاج أنها سجلت تجاوزات خطيرة تتعلق بإجراء الاختيار في مجال وصفته بالأكثر حساسية ، وأضافت المذكرة: إن ما حصل يُوجّه ضربة قوية للحرية و لجذور الديمقراطية، هذا بالإضافة إلى أن طريقة الاختيار تُعتبر إشارة سيئة لتعددية الآراء و تنوع الثقافات الذي كانت البلاد بحاجة إليه،حسب الموقعين للمذكرة.


    وقال المدير العام لمجموعة شنقيط الإعلامية أحمد ولد محمد الأمين حول موقفه تجاه رفض الترخيص لقناة شنقيط الفضائية: لقد تم تأسيس هذه المجموعة سنة 2009 وحصلت علي موافقة مبدئية من السلطات لإعادة بث برامجها الكترونياً، وذلك بموجب الرخصة رقم 159 بتاريخ 30 يوليو 2009 الصادرة عن وزير الاتصال الموريتاني، حيث أجرينا بثاً تجريبياً في نواكشوط لمدة 5 أشهر كان يغطي منطقة 4000 متر على الجهات الأربع، قبل أن تطلب منا السلطات الموريتانية التوقف عن البث.


    وأضاف : قناتنا الفضائية جاهزة من الناحية الفنية وهي جزء من مجموعة إعلامية كبري - موقع قناة شنقيط الألكتروني - جريدة قناة شنقيط الورقية - مشروع قناة شنقيط الأرضية - مشروع قناة شنقيط الفضائية وكل هذه المشاريع جاهزة للانطلاق، وقد تعاملنا مع شركات البث التلفزيوني العربي مثل شركتي عرب سات ونايل سات .


    وقال ولد محمد الأمين: من ناحية جاهزية محطتنا الفضائية فلدينا ثلاثة استديوهات جاهزة للعمل وغرفة تحكم وإرسال مع وجود طواقم فنية وصحفية تزيد على 30 موظف بعقود عمل قانونية ومسجلة لدي صندوق الضمان الاجتماعي وكل ذلك موثق في الملف المعد لطلب الترخيص.


    واستغرب مدير قناة شنقيط أن يُرفض مشروع بهذا المستوى من الجدية لأسباب شكلية وحجج لا تصمد أمام أي منطق، وتساءل: هل يُمكن القضاء على استثمار بقيمة 323 مليون أوقية هي قيمة المشروع وتسريح عشرات الموظفين من حملة الشهادات الموريتانيين بحجة عدم وضوح صورة بطاقة تعريف أحد المساهمين كما في تبرير الرفض، أو عدم نشر رقم السجل التجاري في الجريدة الرسمية وهذا من اختصاص المحكمة التجارية المسؤولة عن إصدار السجل التجاري؟.
    وقال ولد محمد الأمين: نحن لن نتخلى عن مشروعنا ولن يتبخر مشروع "قناة شنقيط" بل سنُواصل المطالبة بحقوقنا المشروعة في الحصول على ترخيص بالبث وكل الخيارات متاحة أمامنا بما فيها أن نلجأ لبث برامجنا من خارج موريتانيا إذا اقتضت الضرورة.



    وحول مستقبل تجربة حرية البث الإذاعي والتلفزيوني يرى ولد محمد الأمين أنها تحتاج للرعاية والدعم من أصحاب القرار ومن الإعلاميين أنفسهم، وهؤلاء بوجه خاص مدعوون لتناول القضايا التي تخدم الوطن والمواطن ونشر الثقافة الديمقراطية مع مراعاة الابتعاد عن إثارة المواضيع التي لا تخدم الاستقرار، وحول مخاوف البعض من تحرير الإعلام الموريتاني يقول ولد محمد الأمين: أنا متأكد أن هذه التجربة التي نُقبل عليها الآن لن تخلق أزمة لموريتانيا كما يتخوّف البعض، فينبغي النظر إلى تجربة السنغال الناجحة في هذا المجال والذي يحتضن عشرات الطوائف الدينية وتجربة جمهورية مالي التي رخّصت لأكثر من95 إذاعة ولم تُسجّل لديهم أزمة بسبب هذا الكم الكبير من الإذاعات الحرة، مع العلم أن مجتمعنا اقل تعقيدا من هذه المجتمعات .


    معايير غير مهنية


    من جانبه اعتبر الصحفي أحمد ولد الوديعة مدير مجموعة السراج الإعلامية أن المعايير التي اعتمدتها السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية لمنح رخص البث، يحوم حولها الكثير من علامات الاستفهام. مضيفاً: إن مخرجات المعايير التي اعتمدت في هذا المجال ـ باستثناء القليل منها ـ ضعيفة العلاقة بالأبعاد المهنية، والفنية، وهي تشير إلى إرادة حقيقية للسيطرة على المجال وضبطه من طرف جهات عليا ممسكة بمفاصل الحياة الاقتصادية والمالية، وتُريد أن تضيف إلى نفوذها- الذي يتوسع في محيط اجتماعي بعينه- المركز الإعلامي، فيما تسميه تحريراً للمجال السمعي - البصري.
    وقال ولد الوديعة: إن السلطة أقصت مؤسسات ذات خبرة وتجربة في مجال الإعلام السمعي - البصري، وكان من المفترض أن يكون فتح المجال يستهدفها بالدرجة الأولى، ويمنحها القانون أسبقية على غيرها. خصوصاً في تأكيده على تعددية وتنوع المؤسسات الإعلامية الخاصة. وهو ما يُناقض، في المحصلة، روح ونص القانون المنظم لتحرير المجال السمعي - البصري.
    وأضاف ولد الوديعة: إن ما حدث مناقض لأبسط مبادئ الشفافية والمعيارية، وليس له أدنى حد من المصداقية. وطالب مدير مؤسسة السراج الفاعلين في مجال الحريات العامة، وفي الحقل الإعلامي على وجه الخصوص، بالوقوف في طريق وأد التجربة التي انتظرها الصحفيون والمراقبون عقوداً من الزمن.



    خطوة مهمّة


    كما التقت الراية في نواكشوط مع مدير إذاعة "موريتانيد" أحمد باب ولد علاتي، والحاصل على رخصة لتشغيل إذاعة حرّة، وقد اعتبر أن فتح مجال الفضاء السمعي - البصري خطوة مهمّة في طريق تعميق الديمقراطية وتوسيع الحريات العامة.
    واعتبر ولد علاتي أن النظام الحاكم أنجز منظومة متكاملة لصالح الصحافة والصحفيين وخلق كل الآليات الضرورية لتسهيل العمل الإعلامي بكل حرية ومسؤولية، مقللاً من شأن الأصوات المشككة في شفافية وجدوى انطلاقة البث الإذاعي والتلفزيوني المستقل في موريتانيا.



    وعن مشروع إذاعة "موريتانيد" الذي يُديره أضاف أحمد بابه: إن إذاعتنا تطوّر وامتداد لمشروع إعلامي مستقل وناجح هو موقع "موريتانيد" وقد اعتمدنا في إعداد ملف ترخيصها على مجموعة من الخبراء، واتبعنا الأسلوب الفني والقانوني للحصول علي الترخيص وقد وُفقنا ولله الحمد وسنسعى لتقديم خدمة إذاعية مهنية تراعي مصالح موريتانيا وضرورة الحفاظ علي وحدتها واستقرارها.


    في السياق ذاته يرى رئيس التحرير في إذاعة موريتانيا الحكومية سيدي محمد ولد الخليفه أن خطوة تحرير الفضاء السمعي - البصري، خطوة مهمّة من شأنها تعزيز ثقافة الرأي والرأي الآخر في بلد ظلت وسائل الإعلام فيه حكراً على الدولة حتى عهد قريب، وهو ما خلق جمهوراً إعلامياً غير متوازن بسبب طبيعة المضمون الإعلامي الأحادي المصدر (تدفق المعلومة من جانب واحد) الذي شكّل فجوة بين قائد الرأي والجمهور المتلقي.


    وأضاف ولد الخليفة: إن المستفيد الأساسي من تحرير قطاع الإعلام هو المواطن الموريتاني البسيط المتعطش لإعلام جاد يعكس وجهة نظر كل الأطياف السياسية دون إقصاء لأي كان ويُقدّم الواقع كما هو دون تحريف أو تزييف، وليس كما تعكسه وسائل الإعلام الرسمية التي ظلت حتى وقت قريب تتخذ من التضليل مرتكزاً في رسالتها الإعلامية.


    كما من شأن تحرير الإعلام يقول ولد لخليفة أن يُساهم في نشر ثقافة جديدة لدى الجمهور المتلقي تعتمد على التنوّع في المصادر ما يُساهم في تنمية مداركه الفكرية والعلمية، لكن نجاح تجربة تحرير الإعلام في موريتانيا مرهون بالاستقرار السياسي في هذا البلد الذي عانى في السابق من انقلابات عسكرية ساهمت في الحدّ من الحريات العامة للأفراد ومصادرة آرائهم وما زالت تبعاتها جلية في المشهد السياسي الموريتاني.


    وحول استعداد الإعلام العمومي وقدرته على مواكبة هذا الحدث قال ولد الخليفة: لاحظت بصفتي رئيس تحرير في إذاعة موريتانيا الرسمية انفتاحاً إعلامياً هو أشبه بتدحرج لكرة الثلج، حيث غاب مقص الرقيب الذي كان مسلطاً علينا في السنوات الماضية وذلك بفعل التوجّه الجديد للسلطات الموريتانية، ويمكن للمستمعين ملاحظة ما جدّ من معالجة اتسمت بالمهنية والحياد في تغطية الإذاعة للثورات العربية الأخيرة.


    وعبّرت الإعلامية السلطانة بنت إسلم عن الأمل الكبير في نجاح هذه التجربة ونحن متعطشون لانطلاق أول بث إذاعي وتلفزيوني مستقل في بلادنا بعد أيام أو أسابيع على أبعد تقدير إن شاء الله. وقالت بنت إسلم في ردّها على تساؤلات "الراية": نرجو من زملائنا الإعلاميين الذين يتولون قيادة هذه التجربة أن يكونوا على مستوى المسؤولية تجاه الوطن واستقراره وأمنه مع عدم التخلي عن هموم وتطلعات المواطن البسيط الذي ظل غائبا أو مغيبا لعدة عقود.


    عراقيل وصعوبات


    يُبدي الكاتب والصحفي الموريتاني المستقل سيدي ولد محمد فال في تصريح لـ"الراية" تخوّفه من وجود عراقيل وصعوبات كثيرة قد تعترض نجاح هذه التجربة فالخطر الكبير في مجال فتح حرية البث الحر في موريتانيا يكمن في فرضية سيطرة نموذج إعلام خارجي مبني على أسس نظام أجنبي سيكون له تأثير سلبي، فالبلد مليء بالمتناقضات ولا يحوي قيماً فكرية وإعلامية نموذجية صالحة لأن تكون دعامة قوية تحول دون أن ينجرف الإعلام الحر وراء السموم الضاربة للوحدة والهوية، هذا بالإضافة للمآخذ الكبيرة التي سجّلها بعض الإعلاميين على هذه الخطوة في كل المراحل التي مرّت بها حتى الآن، نصوص تنظيم الإعلام الحر سجلت عليها ملاحظات مهمّة، والطريقة التي نظمت بها مناقصة الترخيص للقنوات والإذاعات.. على حد وصفه.


    أما الإعلامي في التلفزيون الموريتاني الرسمي فتى ولد متالي فقد شكك في وجاهة الاتهامات الموجهة للسلطات بالتحيز لجهة دون أخرى وقال لـ"الراية": لا أظن أن السلطات كانت متحيّزة فلو كانت كذلك لأعطت رخصة لإذاعة الفتح التابعة لمؤسسة "توب تكنولوجي" أو إذاعة "بوغربال" لرجل الأعمال المعروف، أو تلفزيون "دافا" الذي طالما دافع عن ولد عبدالعزيز ونظامه، وأضاف ولد متالي: إن التشكيك بسيط جدّاً وإن سبب حرمان البعض من التراخيص عائد في الأساس لعدم اكتمال ملفاتهم، أحدهم مثلاً لم يحصل على سجل تجاري وآخر نظام داخلي، وثالث رفض بسبب عدم الجدية أي أنه وضع ورقة واحدة فقط. وقال ولد متالي: إن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ووزارة الإعلام أصدرتا "دفتر التزامات" يتضمّن كل الشروط والمعايير للحصول على ترخيص، كما أن العملية تمّت على شكل مناقصة أي في زمن محدّد وبشروط محدّدة. لكن الكاتب والصحفي المستقل حبيب ولد أحمد يبد: تشككه في أن السلطات كانت نزيهة فى منح التراخيص المتعلقة بتحريرالفضاء السمعي البصري، مضيفاً: إن ثلاث علامات تنقيط سرية مهمّة كانت وراء عدم إعطاء التراخيص للعديد من القنوات الإذاعية والتلفزيونية المقصية وهي: - البعد الأمني- البعد الاجتماعي- البعد السياسي حسب البعد أو القرب من النظام مع درجة النفوذ المالي


    من مواضيعى فى المنتدى

    Eutelsat 28A @ 28.2° East

    جديد مدار Turksat 2A /42.0°E

    توقعات برجك مع جمانة قبيسي اليوم الجمعة 9-5-2014 , حظك اليوم مع جمانة 9 مايو 2014

    تردد قناة رويال البدوية على النايل سات 2013

    فساتين بنات للسهره 2013 - فساتين بنات جديده للسهره - فساتين بنات للسهره روعه 2013

    ترددات : جديد جديد ...Amos 3,4 W..قناه جديده ....

    جديد خاص استمرار بث "العربية" على ترددات رديفة بعد تشويش متعمد من جهات مجهولة

    من هي ليا أبو شعيا بطلة مسلسل النحات 2020


مواضيع متشابهة

مقدمة إذاعية عن التراث مكتوبة 2017/2018

مقدمات إذاعية صباحية قصيرة مكتوبة 2015

لأول مرة : قنوات سي بي سي تحذر جمهورها من الألفاظ غير اللائقة 0

الجزائر: وزير الإعلام يؤكد أن القانون الخاص بإنشاء قنوات خاصة سيرى النور قريبا

قنوات إذاعية جديدة على النايل السات ل osn


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.