شغل المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدل الجديد منصب نائب رئيس محكمة النقض، قبل أن يُنتدب كمساعد للمستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل السابق، في نهاية يوليو الماضي.
اتسمت قراراته في البداية بالصرامة والجرأة، فبعد شهر من توليه المنصب، أجرى حركة تغييرات شاملة لمحققي جهاز الكسب غير المشروع، وطلب من مجلس القضاء الأعلى إنهاء انتداب رؤساء هيئات الفحص والتحقيق وعددهم 14 قاضيا، وندب آخرين بدلا منهم.
كانت إحالة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وابنته عاليا (الهاربان خارج البلاد) لمحكمة الجنايات، في مارس الماضي هي الوحيدة التي أنجزها ''الهنيدي'' أثناء توليه التحقيق في اتهامات مكاسب النظامين المباركي والإخواني غير المشروعة.
وتعد قضية الفساد بمؤسسة ''الأهرام الصحفية''، هي القضية الأبرز التي تم فتحها أثناء ولاية ''الهنيدي'' لجهاز الكسب غير المشروع، وكان من بين المتهمين حسن حمدي، المدير السابق لوكالة الإعلانات بمؤسسة الأهرام، وانتهت التحقيقات بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه على ذمة التحقيقات.
استمر المستشار إبراهيم الهنيدي، في منصبه كمساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، في وزارة المهندس إبراهيم محلب التي شكلت في مارس الماضي.
وفي مايو الماضي، قرر الهنيدي، إحالة وقائع اتهام الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس لحكومات مبارك، بالكسب غير المشروع، إلى النيابة العسكرية باعتباره عسكريًا.
قبل نحو أسبوع، وعد ''الهنيدي'' أن الجهاز سيعلن عن مفاجأة تتعلق بنتائج التحقيقات مع الرئيس الأسبق حسنى مبارك، مؤكدا أن الأمر قد يحتمل أكثر من قرار أما الإحالة للمحاكمة أو حفظ التحقيقات في واقعة اتهامه وأسرته بتحقيق كسب غير مشروع خلال فترة رئاسته لمصر، ولم تظهر هذه المفاجأة حتى الآن.
وبعد مشاورات لتشكيل حكومة تيسير الأعمال برئاسة المهندس إبراهيم محلب، قرر محلب تعيين المستشار إبراهيم الهنيدي، خلفا للمستشار أمين المهدي كوزير للعدالة الانتقالية.
LinkBack URL
About LinkBacks