أبدى قادة الإخوان المسلمين في سجن طرة استياءهم من عجز أنصارهم عن الحشد خلال احتفالات السادس من أكتوبر وما قبلها، وعدم قدرتهم على تحويل اليوم الاحتفالي إلى يوم من الفوضى على غرار "جمعة الغضب"، ما يقلل من فرص الجماعة في التفاوض، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصادرها.
يأتي ذلك في الوقت الذي نظم العشرات من طلاب جماعة الإخوان المسلمين في جامعة القاهرة مظاهرات غاضبة، وهددوا باقتحام ميدان التحرير يوم الجمعة المقبل، مطالبين بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقد أكد بعض الخبراء أن قيادات الجماعة تحاول إثارة الفوضى في المشهد المصري بدفع شبابها للمواجهات مع الأهالي والأمن، إضافة إلى تكثيف عملياتها الإرهابية التي تستهدف قوات الشرطة والجيش لترويع المصريين من تبعات ما بعد 30 يونيو.
هذا وتحدثت بعض التقارير الصحافية عن مبادرة للصلح بقيادة المفكر أحمد كمال أبو المجد. كما أكدت بعض المصادر أن جماعة الإخوان تشترط الإفراج عن بعض القيادات كأساس لأي حوار مع الدولة.
وأخيراً يظل المشهد السياسي المصري مفتوحاً على جميع الصعد وسط تحذيرات من محاولات البعض توسيع دائرة العنف لفرض رؤيته على تطورات هذا المشهد.
===========================
ذكرت صحيفة "زمان " التركية المعروفة بصلاتها القوية مع الحكومة التركية أن الحكومة المصرية رفضت اقتراحا من أنقرة، يقضى بقيام تركيا ببناء علاقات مع الحكومة المصرية الحالية، مقابل السماح لوزير الخارجية التركى أحمد داود أوغلو بعقد لقاء مع المعزول محمد مرسى.
ووفقا لما ذكرته الصحيفة التركية نقلا عن مصادر دبلوماسية فقد كانت أنقرة جاهزة لعقد لقاء مع الحكومة المصرية فى القاهرة مقابل السماح بذلك اللقاء مع الرئيس المعزول.
وحسبما ذكرت المصادر نفسها فقد جاء الرد المصرى مرحبا بزيارة داود أوغلو إلى مصر.. لكنه أشار إلى أنه لا يمكن السماح له بلقاء محمد مرسى.
وقالت مصادر إن السفير التركى لدى مصر حسين عونى بوطصالى قدم الاقتراح إلى الجانب المصرى على أنه فكرته الخاصة بهدف التحقق من رد الفعل، ولكن المصادر المصرية قالت لبوطصالى "سنكون مسرورين لزيارة داود أوغلو لمصر ولكن من المستحيل ترتيب لقاء له مع مرسى".
===================
قرر مجلس الوزراء المصري الثلاثاء شطب جمعية الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية المسجلة في البلاد بعد حكم قضائي صدر الشهر الماضي بحظر أنشطة الجماعة والتحفظ على أموالها وممتلكاتها.
وقال متحدث باسم وزارة التضامن، إن تكليف مجلس الوزراء شطب جمعية الإخوان من سجلات الوزارة هو قرار ملزم، ومن المتوقع أن يصدر من الوزارة قرار الشطب خلال ساعات، خاصة مع توافر الشروط القانونية مع انتهاء المدة القانونية للطعن على حكم شطب الجمعية.
يذكر أن هيئة مفوضي الدولة في المحكمة الإدارية العليا أوصت الاثنين بإصدار حكم قضائي بحل حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين.
وأوصى تقرير هيئة المفوضين بإلغاء وبطلان قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر في الخامس من يونيو/حزيران 2011.
وفي السياق نفسه، يترأس وزير العدل المصري عادل عبد المجيد لجنة تضم ممثلين عن القوات المسلحة ووزارة الداخلية للنظر في تنفيذ الحكم القضائي بحظر جماعة الإخوان المسلمين.