اخبار جريدة الوسط الاربعاء 26/9/2012
-
Dreambox-Sat
2012-09-26
-
اخبار جريدة الوسط الاربعاء 26/9/2012
جلالة الملك يصدر عدة مراسيم
المنامة - بنا
صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة مرسوم بقانون رقم ( 47 ) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الاعلى للبيئة .
المادة الاولى
ينشأ مجلس يسمى " المجلس الاعلى للبيئة" يلحق بمجلس الوزراء ويصدر بتشكيله وتحديد مدة عضويته مرسوم , ويشار اليه في هذا القانون
بكلمة " المجلس".
ويتولى المجلس مباشرة الاختصاصات المخولة الى كل من :
1/ جهاز البيئة والوزير المختص بشئون البيئة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ( 21 ) لسنة1996 بشان البيئة.
2- الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ( 2 ) لسنة 1995بشأن حماية الحياة الفطرية.
وللمجلس على الاخص وضع الاستراتيجية المستقبلية للبيئة وللتنمية المستدامة في مملكة البحرين ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات الصلة.
المادة الثانية
يكون للمجلس جهاز تنفيذي يشكل برئاسة رئيس تنفيذي بدرجة وكيل وزارة يعين بمرسوم بناء على ترشيح رئيس المجلس , ويتولى تصريف شئون المجلس الفنية والادارية والمالية وفقا للوائح المجلس.
ويعاون الرئيس التنفيذي نائب له وعدد كاف من الموظفين تسرى عليهم احكام قانون الخدمة المدنية وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة .
المادة الثالثة
يصدر رئيس المجلس اللوائح والقرارات التي تنظم عمل المجلس والجهاز التنفيذي له.
المادة الرابعة
تكون قرارات المجلس نافذة وملزمة لكافة الجهات في المملكة من الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها , وعلى تلك الجهات اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها .
المادة الخامسة
على كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والاجهزة المعنية في المملكة ان توافي الجهاز التنفيذي للمجلس بما يطلبه من بيانات ومعلومات ودراسات لازمة لمباشرة اعمال المجلس.
المادة السادسة
يكون للمجلس اعتماد مالي يدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء.
المادة السابعة
تؤول الى المجلس جميع الموجودات والاموال الثابتة والمنقولة والموارد المملوكة للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية , وكذلك ما لها من حقوق وما عليها من التزامات , وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون.
وينقل الموظفون بالهيئة الى الجهاز التنفيذي للمجلس بذات درجاتهم وتسري عليهم الاحكام المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
المادة الثامنة
يلغى المرسوم بقانون رقم ( 50 ) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية , كما يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة التاسعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ احكام هذا القانون , ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
__________________________________________________ __
"الداخلية": في أقل من 24 ساعة .. القبض على المتهم بقتل آسيوي في مقر سكنه بالمنامة
الوسط - محرر الشئون المحلية
صرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بأن عمليات البحث والتحري والجهود المكثفة التي قام بها رجال المباحث الجنائية، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أسفرت عن القبض على المتهم بقتل آسيوي"32 عاما"في مقر سكنه بالمنامة.
وأوضح أن إدارة المباحث الجنائية وفور تلقيها بلاغا بالواقعة، بدأت تحرياتها للبحث عن الجاني، مركزة على استجواب معارف وأصدقاء المجني عليه، وانتقلت إلى أكثر من موقع لسكن العمال ، خصوصا أن القضية تتضمن شبهة جنائية، حيث استخدم القاتل آلة حادة في تنفيذ جريمته.
وأضاف أن هذه الجهود والتي لم تستغرق سوى 24 ساعة، قادت إلى تحديد هوية القاتل وهو آسيوي من نفس جنسية المجني عليه ويعيش في سكن للعمال بعيد عن موقع الجريمة، وتم القبض عليه، واعترف في أقواله بما هو منسوب إليه.
وأشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإحالة المتهم إلى النيابة العامة.
__________________________________________________ _______
مبادرة ورشة "المؤشرات الوطنية" تستهدف تفعيل توصيات حوار التوافق الوطني بتطوير القدرة على الانجاز
المنامة - بنا
تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بتحسين الأداء الحكومي ومواكبة المتغيرات الاقتصادية وتحديث منظومة العمل، بالشكل الذي يحقق أفضل مستويات الأداء للخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيلا لمخرجات وتوصيات حوار التوافق الوطني، أطلق مركز البحرين للتميز، مبادرة نوعية جديدة تستهدف وضع "مؤشرات وطنية" للأداء يمكن من خلالها تحقيق الربط والتكامل بين الجهات الحكومية في السعي نحو الارتقاء بمؤشرات جودة الحياة والتعلم واستدامة الطاقة واقتصاد المعرفة والاقتصاد المعرفي.
وفي هذا الإطار، نظم مركز البحرين للتميز صباح اليوم ورشة عمل بعنوان "المؤشرات الوطنية" ، بحضور وزير الدولة لشئون الدفاع الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة و وزير شئون المتابعة محمد إبراهيم المطوع ، و رئيس ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة ، و الرئيس التنفيذي لإنجاز البحرين سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة ، والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري ، وبمشاركة 230 قيادي من الوازارات والأجهزة الحكومية، حيث تهدف الورشة إلى التوصل إلى وضع مؤشرات وطنية للأداء يمكن من خلالها قياس دلائل إحراز التقدم نحو تحقيق نتائج إيجابية في خمسة محاور رئيسية، تتضمن أهداف وخطط محددة يتم العمل على إنجازها خلال فترة زمنية محددة.
وقد اعتبر وزير الدولة لشئون الدفاع الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن وضع "المؤشرات الوطنية" هو بداية التحدي الحقيقي من أجل إحداث تغيير نوعي في عمل الجهاز الحكومي، وتحسين آليات العمل من خلال نهج علمي وتعاريف محددة تتيح قياس مستوى الأداء وتطويره إلى الأفضل.
وأكد أن هذا التوجه يأتي متوافقا مع ما أوصت به نتائج حوار التوافق الوطني، من ضرورة الإسراع في تطوير القدرة على الإنجاز لضمان تحقيق رؤية البحرين 2030.
ورأى أن هناك نوعين من المؤشرات ينبغي العمل على متابعتهما باستمرار ، أولهما المؤشرات المستقرة والثابتة والتي تشير إلى تحقيق المملكة مستويات متقدمة من الأداء والإنجاز في مجال معين وبالتالي ينبغي المحافظة على هذا المستوى وعدم النزول عنه وإنما تنميته وتطويره، مثل المؤشرات الصحية التي تشير إلى تحقيق مستو متقدم عالميا في تطعيم الأطفال على سبيل المثال، أما النوع الثاني فهو المؤشرات الوطنية التي تستهدف وضع مؤشرات يمكن من خلالها تطوير الجوانب المختلفة للأداء الحكومي وفي المشاريع الوطنية الجديدة وتحقيق مستويات متقدمة فيها.
من ناحيته، عبر وزير شئون المتابعة محمد إبراهيم المطوع ، عن تفاؤله بشأن مبادرة تحديد "المؤشرات الوطنية" للأداء، والتي يؤمل أن تكون أداءة فاعلة في تنفيذ توجيهات ورؤى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للارتقاء بمنظومة الأداء الحكومي، من خلال التعرف على مستوى التقدم المحرز في الارتقاء بمؤشرات جودة الحياة والتعلم واستدامة الطاقة واقتصاد المعرفة والاقتصاد المعرفي، من خلال خطط ومشروعات يتم إدراجها في برنامج عمل الحكومة وتتكامل جهود المؤسسات الحكومية لتنفيذها خلال فترة زمنية محددة لبلوغ الأهداف المرسومة.
وأكد المطوع أن هذا التوجه يأتي تتويجا لجهود مركز البحرين للتميز في ترسيخ ثقافة القياس، والتي تعد العامل الأساسي في تحقيق قفزات نوعية للأداء، فالقياس هو البداية الحقيقية للتطوير وما لا يمكن قياسه لا يمكن تطويره.
وأكد الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة أن رؤية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة التي يطبقها مركز البحرين للتميز تتسم بريادتها، إذ تهدف إلى الارتقاء بأداء المؤسسات الحكومية من خلال تعزيز روح المسئولية داخل هذه المؤسسات، وتفعيل الأدوات الخاصة بالتقييم الذاتي بما يعزز من روح المنافسة داخل كل مؤسسة وفقاً لمعايير برنامج المركز للتميز.
وأوضح أن هذه الرؤية التي يحرص سموه على تأكيدها ونشرها داخل كافة الأجهزة والمؤسسات الحكومية تتميز باستدامتها، وأن مركز البحرين للتميز يسعى بالتعاون مع كافة الأجهزة الحكومية لوضع مجموعة من المؤشرات الوطنية للتأكد من مدى تطور الأداء الحكومي والانجاز في تحقيق برنامج عمل الحكومة.
من ناحيتها أكدت الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز البحرين سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة ، أن تحديد مؤشرات الوطنية لابد أن يكون نابعا من واقع الاقتصاد ومتطلباته، وأن يكون مرتبطا برؤية البحرين 2030، مشيرة سموها إلى أهمية أن تقوم كل جهة أو مؤسسة حكومية بتحديد "المناطق الحيوية للأداء" والتي تتطلب العمل على تطويرها وتحسين أدائها، والقيام بتحديد مؤشرات وطنية يمكن قياسها بما يوفر الأدوات الضرورية للقيادة في المملكة من أجل وضع السياسات اللازمة للتطوير على مستوى المملكة ككل، لاسيما في القطاع الاقتصادي بهدف تحسين جود الحياة وزيادة مستويات الدخل العام.
ونوهت سموها بمبادرة مركز البحرين للتميز في إطلاق مشروع "المؤشرات الوطنية" وبالآلية التي يتبعها المركز لتحقيق ذلك من خلال المسئولين وموظفي الحكومة أنفسهم، باعتبارهم الأقدر والأكثر دراية بما تحتاجه مؤسساتهم، بحيث يكون التطوير نابعا من داخل المؤسسة ذاتها.
وأعربت عن أملها في الخروج بمؤشرات وطنية قادرة على توجيه عجلة التطوير نحو ما يحقق للمملكة وشعبها مستوى الرفاه المنشود.
من جهتها، أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الانصاري ، أهمية الفكر الهادف إلى نقد الذات والعزيمة في مراجعة الأداء والإصرار علي التغيير نحو الأفضل، وفتح الأبواب أمام روح الإبداع والتنافسية والتنمية المستدامة، معربة عن تطلعها إلى أن تحظى مخرجات الورشة بدعم مباشر من مجلس الوزراء الموقر لوضع النواة الأولى لمنظومة المؤشرات الوطنية، مع الأخذ في الاعتبار استيعاب هذا النظام لمفردات برنامج عمل الحكومة ومرئيات حوار التوافق الوطني بالشكل الذي يخدم التوجه العام لرؤية البحرين الاقتصادية.
وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للمراة ومنذ بداية العام الحالي عكف على تحديث الخطة الوطنية للنهوض بالمراة البحرينية استنادا إلى منهجية وأدوات برنامج البحرين للتميز وما يتطلبه ذلك من فكر متجدد وإعادة نظر شاملة تستدعي تغيير أسس التفكير والتخطيط للمستقبل.
ودعت إلى ضرورة مراعاة إنسجام الأثر المنشود وطنيا مع ما تسعى له مؤسسات الدولة ووزاراتها في إتجاه صناعة الأثر في مجال اختصاصها وذلك عند وضع "المؤشرات الوطنية"، بمعني أن يكون هناك تراكمية في مجال صناعة الأثر على المستوى المؤسسي تؤدي بطبيعة الحال إلى الوصول إلى مستوى الطموح وطنيا.
وشددت كذلك على ضرورة توافر الجاهزية الفنية والمؤسسية والمعرفية للأطراف المعنية ببناء ورصد ومتابعة قياس المؤشرات الوطنية، فضلا عن تكامل المؤشرات الفرعية وإنسجامها لضمان توافر وتدفق المعلومات، واعتبار مرحلة بناء منظومة مؤشرات وطنية مرحلة أولى نحو بناء منظومة معرفية شاملة ذات قيمة مضافة ومصدر أساسي لعوائد ربحية تنعش اقتصاد المعرفة وتحافظ على ديمومته، كما نبهت إلى أهمية أن تكون المؤشرات الوطنية منسجمة مع المؤشرات الدولية الأساسية على مستوى قياس التنافسية بكل مفرداتها.
وأكد خبير مركز البحرين للتميز محمد بوحجي أن أهمية المؤشرات الوطنية تتمثل في أنها مستوى تحدده المؤسسات في الدول لإنتاج خدماتها بما يتناسب مع متطلبات الواقع العالمي مع المحافظة على تطوير متطلبات الدخل وجودة حياة المواطنين.
وقال إن هدف الورشة هو الخروج بمؤشرات وطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد وجود الحياة في المملكة، بحيث تقيس هذه المؤشرات مواضع التطور المتحققة وتعزز ثقافة العمل بالأولويات مما سيحقق الكثير من الشفافية وتعزيز روح المسئولية لكل من الجهاز الحكومي والمعنيين في المجتمع.
وعرض بوحجي التجربة الماليزية في مجال "المؤشرات الوطنية" مشيرا إلى أن أهم ما يميز هذه التجربة أن الحكومة هي من قاد التحرك نحو التطوير ووضعت الأهداف وآليات العمل للوصول إلى الغايات المنشودة ، داعيا إلى تفعيل هذا التوجه في مملكة البحرين وتجربته في رحلتها نحو تطوير الأداء.
وتضم المؤشرات الوطنية خمسة محاور رئيسية هي ( الاقتصاد الوطني، جودة الحياة، التعليم مدى الحياة، اقتصاد المعرفة، استدامة موارد الطاقة) ، ويهدف "محور الاقتصاد الوطني" إلى تحسين الرفاه الاقتصادي ونوعية الحياة للمجتمع بما يحقق الاستدامة والتنافسية والعدالة لكل مواطن بحريني ، ويوفر السبل التي تمكنه من تجسيد قدراته الكاملة والعيش في حياة كريمة وآمنه، أما "محور جودة الحياة" فيهدف إلى الارتقاء بجوانب الحياة الاجتماعية والصحية والنفسية والبيئية، بما يحقق الحياة الكريمة والآمنه لكل فرد وأسرى في المجتمع، وبما يعزز أنماط أفضل الممارسات الحياتية من خلال توافر خيارات للمواطن.
ويعنى "محور التعلم مدى الحياة" بصناعة ممارسات تضمن جودة استمرارية التعليم والتعلم ونقل الخبرات والمعرفة في كل المراحل العمرية، أما "محور اقتصاد المعرفة" فيعنى بإدارة المعرفة والعمل من خلال الشركاء وبناء قصص نجاح مستدامة، فيما يسعى "محور استدامة موارد الطاقة" إلى تعزيز القدرة على حفظ نةعية الحياة على المدى الطويل بالاعتماد على الاستخدام المسئول للموارد الطبيعية عن طريق اجراء تعديلات في أنماط الحياة الفردية باستخدام موارد طبيعية متجددة.
وتستمر اعمال ورشة المؤشرات الوطنية اليوم الاربعاء حيث تم توزيع القياديين على 5 مجموعات حسب التخصصات ومدى مساهمة كل مؤسسة في المؤشر الوطني، ومن المنتظر ان تعلن النتائج الاسبوع القادم.
برودكاست الم - برودكاست ضيقه - برودكاست اليمة - برودكاست وجع - برودكاست ألم 2013 جديده
صور تشكيلة أحذية شتوية 2014 - صور اجمل أحذية للصبايا 2014
فريق الفنان كاظم الساهر في برنامج احلى صوت 2012 - بالصور فريق الفنان كاظم الساهر في برنامج احلى صوت 2012
ديو المشاهير جو أشقر يخطف كارين رزق الله من زوجها وجسي عبده تخرج من البرنامج
صور عيد سعيد - بطاقات تهنئة بعيد الفطر 2012 - صور متحركة عيد سعيد 2013
صور لجنة تحكيم برنامج الاكس فاكتور في الحلقة 27
حظك وتوقعات برجك مع ابو علي الشيباني اليوم الاحد 28-12-2014
كلمات تتر مسلسل لو , بصوت اليسا 2014 كاملة , مكتوبة
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
LinkBack URL
About LinkBacks