بدأت سورية من خلال نقابة المحامين بالإجراءات الأولية لملاحقة من اسمتهم فضائيات التحريض التي تهاجم النظام وتنشر اخبارا وصورا كاذبة، من خلال لجنة قانونية.
مهمة اللجنة وحسب البيان الصادر عنها تتلخص بتجميع اكبر قدر ممكن من المواد التي تم بثها منذ بدء الاحداث في سوريا، وستكون وزارتي الداخلية والاعلام السوريتيين المصدر الاساسي لهذه المعلومات، وقد بدا العمل فعلا لكن دون تحديد مهلة زمنية للانتهاء منه.
وستكون الدعاوي بعد تجميع الادلة شاملة اي غير محصورة بشخصية القناة الاعتبارية بل ستتم ملاحقة البعض بصفتهم الشخصية خصوصا الذين الذين قاموا بالمشاركة بعملية التحريض والتزييف الإعلامي ونشر الفوضى في سورية".
وصرح أمين سر مجلس نقابة المحامين في سورية لاحد المواقع الالكترونية السورية إلى أن "بعد دراسة القضية ستقوم اللجنة بتكييف قانوني للدعوى وتحريكها، محددة مكان إقامة الدعوى والأفعال الجرمية المرتكبة في ضوء القانون السوري وقانون دول المحطات المعنية بالدعوى، إضافة إلى اعتماد أية اتفاقيات دولية معقودة تصب في منحى الدعوى".
يذكر أن الفضائيات السورية الرسمية بدأت منذ فترة على مهاجمة قنوات (العربية والجزيرة والبي بي سي ) و اتهمتها بنشر الاخبار الكاذبة عن ما يجري فعلا على الارض، حيث تقوم هذه القنوات بنقل وقائع الاحداث بين المتظاهرين السلميين بينما تصر الوسائل الاعلامية السورية بان القتلى سقطوا خلال مواجهات مسلحة مع القوات الامنية .