قدر تجار في سوق
السيارات الإماراتي
نسبة تراجع نشاط هذه التجارة في
2011 بنحو 30%، في حال التزمت البنوك بنظام القروض المصرفية الذي وضعه المصرف المركزي ويلزم العملاء بدفع 20% مقدماً من قيمة المركبة للحصول على التمويل، بعد أن كان يتم غالباً "دون دفعة أولى"، حسبما نقلت صحيفة الاتحاد عن مصرفيين. وأوضح مصرفيون أن النظام الجديد الذي سيبدأ تطبيقه بعد 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، سيؤثر على مبيعات السيارات الجديدة بشكل ملموس. وقال محمد زقوت نائب رئيس تنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في مصرف الهلال "الدفعة الأولى المقررة ستكون سبباً رئيسياً في تراجع متوقع
لمبيعات السيارات الجديدة في السوق المحلية".