صدر أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز توجيهاً للشؤون الصحية بالمنطقة، بنقل مستشفى ميداني لموقع انتشال "لمى الروقي" لتقديم الخدمات الصحية لذوي الطفلة والعاملين بالموقع، وإيفاد طبيبة وممرضة لمتابعة الحالة الصحية لوالدة الطفلة.
وشدد أمير تبوك على ضرورة تسخير كل الإمكانيات المادية والمعنوية لانتشال جثة الطفلة، موجهاً محافظ حقل بالتوجه إلى الموقع وتلمس احتياجات ذوي الطفلة والعاملين، كما وجه الدفاع المدني بتوفير كل سبل السلامة للعاملين بالموقع.
==========================
عبّر عن استيائه من ما وصفه بتهاون "المدني" في استخراج جثتها
"هاكر" يتعاطف مع "لمى الروقي" ويخترق موقع "تعليم تبوك"
اخترق هاكر أطلق على نفسه "داعس هاكر" موقع تعليم تبوك الرسمي، معبراً عن استيائه عن تهاون الدفاع المدني في حادثة الطفلة لمى الروقي. وقال الهاكر في رسالة تظهر على الصفحة الرئيسية وجّهها للدفاع المدني، إن الاختراق ليس لإبراز العضلات، وإنما لتوجيه رسالة لمى الروقي الطفلة التي تهاون بها الدفاع المدني تهاوناً ملحوظاً 15 يوماً وأكثر.
وأضاف: ما قدرتوا تستخرجون طفلة.. أنا ما ألوم أي أحد بس شي يقهر في بلد غنية ومدينة مثل تبوك، ويحصل هذا التهاون الملحوظ. وتابع: عظم الله أجركم يا أهل لمى الروقي وجعلها شفيعة لكم يوم القيامة.
وكانت الطفلة لمى الروقي سقطت في بئر إرتوازية في منطقة وادي الأسمر، ولا زالت الأعمال قائمة لاستخراجها بشكل كامل منذ 20 يوماً.
نفى المهندس جابر الشهري المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة علاقتهم الإشرافية بالبئر التي وقعت فيها الطفلة “لمى الروقي” في منطقة تبوك، مشددا على أن موضوع الآبار ليس من اختصاص الوزارة بل هو من مسؤوليات وزارة المياه والكهرباء التي انتقل لها الملف منذ عام 1421هـ إبان فصل الزراعة عن المياه.
وقال الشهري في تصريح لـ”الرياض” إن حصر الآبار ومتابعة نشاطها من حيث استكمالها وحصرها وتحديدها والترخيص لها هي من مسؤوليات وزارة المياه والكهرباء التي تضطلع بهذا الدور لآبار مياه الشرب أو الري والزراعة أو الآبار المهجورة والقديمة، مضيفاً أن المزارعين لا يستطيعون حفر الآبار إلا بعد أخذ موافقة وزارة المياه التي كانت في السابق تحت مظلة الزراعة وبمسمى الوكالة الخاصة للمياه.
في الجانب الآخر، شدد مدير عام موارد المياه في وزارة المياه والكهرباء سعيد الدعير أن الوزارة لا تتحمل الخطأ الذي نتج عن سقوط الطفلة “لمى” في بئر تبوك، موضحاً أن الوزارة ليست الجهة المسؤولة الوحيدة في هذا الموضوع فهناك أكثر من 130 ألف بئر عشوائية غير مرخصة، وتقوم “المياه” بردم المهجورة منها بالتنسيق مع أصحابها تفادياً لسقوط أي شخص فيها.
وأضاف إن التعدي على الآبار هو جزء من التعدي على أملاك الدولة بشكل عام فهناك لجان مسؤولة عن التعديات من عدد من الجهات تترأسها الإمارة في كل منطقة فإذا حدد التعدي فالجهة المنوطة تكمل الموضوع.
وأفاد أن هناك نوعين من الآبار وهي اليدوية والأنبوبية “الإرتوازية”، وتنحصر اليدوية فيما يسمى بمنطقة الدرع العربي في غرب وجنوب وشمال غرب المملكة وجزء من المنطقة الوسطى، وهذه آبار مكشوفة ليست مغطاة وتعرف بـ”القلبان”، لافتاً الى أن الأنبوبية “الإرتوازية” تقع في الرف الرسوبي والتي يجب غلقها إذا لم يركب عليها مضخة.
وأشار الدعير إلى أن الآبار بشكل عام لا تحفر إلا بتصريح من وزارة المياه والكهرباء وإذا تم حفر بئر بدون تصريح يتم الردم على حساب صاحب الطلب حتى لو كانت في ملكه ويغرم 25 ألف ريال والمقاول أيضاً يغرم نفس المبلغ وهذا معمول به في منطقة الرف الرسوبي أما منطقة الدرع العربي فالغرامة للمخالفين 5 آلاف لكل منهما، كاشفاً أنه صدر أكثر من 130 ألف رخصة حفر بئر على مدار السنوات الماضية.
وذكر أن الآبار كثرت أعدادها خصوصاً بعد إيقاف زراعة القمح فأصبحت هناك مشاريع عديدة، وكان من المفترض على صاحب المشروع اغلاق بئره وأن تكون الأداة وزارة الزراعة التي لا يجب أن تتخلى عن هذا الدور فالتعامل مع المشاريع الزراعية يكون عن طريق “الزراعة” فإذا انتهى المزارع من زراعة القمح عليه أن يقفل بئره أو يدفنها.
وبين الدعير أنه عند تحويل المخططات الزراعية إلى سكنية يحدث أن بعضها يكون فيها آبار لذلك فوزارة المياه تشترط ردمها قبل اكمال مسوغات التصريح، مضيفا أن هناك آباراً يدوية مكشوفة وأعمارها قرون متواجدة في الجنوب والحجاز وأواسط نجد وتسمى “هلالية” بعضها اندثر ولا زالت تشكل خطراً وبالإمكان أن تسقط بها حتى السيارات.
وأوضح أن هناك آبار”العدود” التي كانت القبائل تقوم بها في الصحراء وهي آبار مكشوفة وموجودة إلى وقتنا الراهن ونحن لانستطيع أن نتصرف في الآبار التي تقع في الملكيات الخاصة، مشيراً إلى تواجد الكثير من الآبار العشوائية غير المرخصة في المزارع حيث يتبع أصحابها أساليب للتحايل على مراقب التعديات محاولين اخفاءها وهذه الطريقة تكثر في واحة الأحساء.
وتواصلت “الرياض” مع مدير المديرية العامة للمياه بمنطقة تبوك صالح الشراري الذي أفاد أنه في عام 1424هـ حدثت مكاتبات بين أحد المواطنين يريد بناء بئر “سبيل” (الذي سقطت فيه لمى) وبين الإمارة التي وجهتها إلى وزارة المياه وللمدير السابق لإدارة تنمية موارد المياه، وقد أخذ الموافقات في عام 1425هـ وبدأ بالحفر في نهاية العام لكنه عندما بدأ تم منعه لأنها أرض حكومية فقاموا بردمها ولكن على ما يبدو لم تردم بطريقة صحيحة.
تسببت مخالفة مرورية في استقالة وزير الطاقة والتغيّر المناخي البريطاني كريس هون، وذلك بعدما تم اكتشاف استخدامه اسم زوجته بمخالفة سرعة بحقه، هرباً من تعرّضه لعقوبة حظر قيادة السيارة وهو ما قام به كذلك وزير الدفاع ليام فوكس العام الماضي على خلفية فضيحة إساءة استخدام المنصب وتمكين صديق مقرب من استغلال علاقته به لتحقيق مكاسب شخصية.
وفي اليابان قدم وزير النقل استقالته بسبب خطأ في أحد تصريحاته الصحفية فيما فضل مواطنه وزير التجارة بعد مداعبته إحدى الصحفيات الحسناوات عقب زيارته محطة فوكوشيما النووية التي ضربتها موجات المد البحري العاتية، بقوله «سأعطيك إشعاعاً» بأن يتنحى عن وزارته، بينما انتحر وزير الزراعة بسبب خطأ في بعض قراراته داخل وزارته.
أما فالديس دومبروفسكيس، فقد اعتذر عن رئاسته مجلس وزراء لاتفيا بعد إحساسه بمسؤولية انهيار سقف «سوبر ماركت» في العاصمة ريجا، في الوقت الذي قدم فيه وزير الدفاع الألماني، كارل ثيودور فرايهر تسو غوتنبيرغ استقالته، على خلفية مزاعم بأنه قام بالانتحال الأدبي في أجزاء من رسالة الدكتوراة الخاصة به.
وأعلن البيت الأبيض، أن وزير التجارة الأمريكي جون برايسون استقال من منصبه بعد تعرضه لنوبات تشنج تسببت في حادث تصادم بين عدد من السيارات بولاية كاليفورنيا.
ولكن، ماذا عن لمى الروقي، هل لدينا أحد من المسؤولين يتحلون بالشجاعة لتحمل مسؤولية وفاتها وعدم انتشال جثمانها رغم مضي 22 يوما؟
تلك الـ 22 يوماً التي كانت كافية للمهندسين الصينيين لإنشاء برج سكني من 30 طابقاً.
لم يستطع دفاعنا المدني بمسؤوليه ولجانه ومعداته وتجهيزاته التي قال عنها مديره العام ضمن تصريحاته الإعلامية الرنانة إنه يفخر بامتلاك إدارته أحدثها وأفضلها على مستوى العالم إضافة إلى وجود فرق العمل البشرية المذهلة علمياً وميدانياً -على حد قوله- من انتشال جثة طفلة صغيرة لم تتجاوز الستة أعوام من داخل بئر، باستثناء دمية قطنية كانت رفيقة لـ«لمى» وبعض أجزائها التي مزقتها معدات الحفر.
لم يكتف دفاعنا المدني الذي تتلخص مهامه في سلامة أبناء الوطن والمقيمين وتوفير الحماية لهم والتدخل السريع في حالات الإنقاذ، بفشله الذريع الذي لم يكن الأول من نوعه حيث شهد على ذلك بطء تدخله أثناء أمطار تبوك وحريق مدرسة «براعم الوطن» في جدة الذي أدى إلى وفاة معلمة وطالبة وإصابة أكثر من 32 طفلة لم يتجاوزن الثلاثة عشر عاماً، إضافة إلى سيول تلك المدينة التي اجتاحت منازلها وأزهقت أرواح كثير من ساكنيها قبل 4 أعوام -لم يكتف- بذلك الفشل بل زاده هذه المرة عمقاً باستعانته بأكثر من 20 مؤسسة حكومية وخاصة من أجل إخراج «لمى»، بل إنه فتح باب الاجتهاد للمتطوعين للقيام بتجاربهم على جثمان تلك الصغيرة -رحمها الله- وعمال الحفر الأفغان كما صرح بذلك أحد الشهود.
فاجعة «لمى» في وادي الأسمر بمحافظة حقل بمنطقة تبوك زعزعت الثقة بدفاعنا المدني وقطعت «الشعرة» التي كنا نلتمس من خلالها العذر لمسؤوليه، وكذلك قدرة إمارة المنطقة التي لم تحرك ساكناً في تلك الفاجعة سوى منعها تصوير «لمى» عند خروجها من تربتها واستدعاء أسرتها، وأجهضت أيضاً ما تبقى من ود لأمانات المدن وبلدياتها المنشغلة بزيادة إيراداتها لعدم اهتمامها بدرء المخاطر التي قد تصيبنا يوماً ما كما هو حال تلك الآبار المشرعة أفواهها لإسكات ضحكات أبنائنا الصغار.
فشل تلك المؤسسات الحكومية، يتطلب ضرورة الإسراع في إيجاد فرق احترافية للدفاع المدني وتشكيل لجان أزمة «فاعلة» في كل إمارة ومحافظة تتعامل بطرق احترافية بعيداً عن محبي «البشوت» والاجتهادات الفردية مع الحوادث التي قد تتسبب في فقد الأرواح، وإعادة النظر في مدى صلاحية لجان الدفاع المدني وتتألف من 12 مسؤولاً يمثلون الأمن العام والدفاع المدني والحرس الوطني وإدارة الطرق والشؤون البلدية وإدارة الطرق والمالية والشؤون الصحية والزراعة والتجارة والصناعة وقائد المنطقة العسكرية.
من حقنا أن نطالب بالاحترافية في العمل الأمني حتى لا يكون المواطن والمقيم هو الضحية.
انشأت الشؤون الصحية بمدينة تبوك مستشفى ميداني في موقع البئر الذي سقطت فيه لمى الروقي لتقديم الخدمات الصحية لذوي الطفلة لمى والعاملين بالموقع، وإيفاد طبيبة وممرضة لمتابعة الحالة الصحية لوالدة الطفلة.
وشدد الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز على ضرورة تسخير كافة الإمكانيات المادية والمعنوية لانتشال جثة الطفلة، موجهاً محافظ حقل بالتوجه إلى الموقع وتلمس احتياجات ذوي الطفلة والعاملين، كما وجه الدفاع المدني بتوفير كافة سبل السلامة للعاملين بالموقع.
وميدانيا، ذكرت مصادر صحفية أن الآليات التابعة لـ”أرامكو” والدفاع المدني تعمل على إجراء توسعة حول فوهة البئر لمسافة 30 متراً لإنزال حفار جلب من الشرقية لمسافة 37 متراً تحت سطح الأرض لحفر بئر مواز للبئر الأساسي بعمق 80 متراً يحد من ثلاث جهات، حتى يتسنى للعاملين استخدام كسبولة خاصة والنزول لانتشال الجثة.
وعلى تويتر، لازال المغردون يتابعون اخبار لمى الروقي باهتمام كبير، ومازالت التغريدات حول مأساتها تتوالى، في حين ما زال البعض من المغردين يصر على أن الجهات المعنية باستخراج جثة الطفلة مقصرة في عملها.