وزارة الصحة، وعلى لسان وزيرها د. علي الحياصات بررت القرار من جانب مادي، حين اعلن حياصات عن أن الدولة تنفق ما يقارب المليار دولار على صحة المواطنين إلا أن استهلاك التدخين والأراجيل يضيع هذه الأموال والجهود سدى.
ودخل عدد من النواب على خط الرفض لقرار منع الاراجيل، من باب الاضرار بالاستثمارات والأموال العامة وتأثيره على السياحة، وهو ما رد عليه وزير الصحة بالتساؤل ألا يوجد استثمارات لجلب الدخل أفضل من المقاهي والأماكن التي تقدم الأراجيل لمن هم دون 18 عاماً، والتي يعد الاستثمار فيها إضرارا بالصحة العامة وبالمجتمع وأخلاقياته؟.
من جانبه، رمى امين العاصمة عقل بلتاجي الكرة في ملعب وزارة الصحة حين قال انهور الامانة مقتصر على تنفيذ كتاب وجهته اليه وزارة الصحة حول تطبيق قانون الصحة العامة.
وعن آلية تطبيق القرار، بدا واضحا التضارب بين فهم الامانة وفهم وزارة الصحة لتلك الالية، ففي الوقت الذي اكد فيه بلتاجي ان جميع تراخيص المطاعم والمقاهي سوف تنتهي في 31 اذار 2014 ولن يسمح باعادة تجديد التراخيص مرة اخرى، قال مديرادارة الرعاية الصحية الاولية في وزارة الصحة الدكتور بسام الحجاوي ان الاماكن المرخصة قبل اتخاذ القرار سيسمح لها بتجديد التراخيص لكن ضمن شروط وقوانين محددة.
واشار الحجاوي ان القرار يتضمن عدم السماح بتراخيص جديدة لاماكن الارجيلة او نقل الترخيص من موقع لاخر او نقل ملكية الرخصة الى اخر وفقا لقانون الصحة العامة.
ويرى المعارضون لقرار منع الاراجيل والتدخين في المقاهي ، ان القوانين لا تطبق بشكل مفاجئ ودون اعطاء مهلة لاصحاب الشأن بتصويب اوضاعهم خصوصا ان جميع المقاهي ستغلق ابوابها في حال تطبيق القرار.
ورغم تأكيد الحجاوي ان قرار منع التدخين في الاردن سيطبق على جميع الاماكن العامة دون استثناء، تبقى النوادي الليلية والملاهي التي تقدم الاراجيل خارج حسابات الوزارة، وامانة عمان، اذ لفت الحجاوي ان الاولوية في تطبيق القانون ليست للنوادي الليلية وانها ليست هدفا لقانون الصحة. جراسا