تماشيا مع
قرار البنك المركزي الإماراتي الذي يلزم العميل الذي يعتزم شراء سيارة بدفع 20% من قيمة السيارة الجديدة وأن لا يتجاوز القسط الشهري مع مجمل الأقساط المترتبة عليه نسبة 50% من دخله، قامت وكالات السيارات بإطلاق
حلول تمويلية جديدة، حسب ما ورد في موقع العربية. وأكد عدد من أصحاب وكالات السيارات أن العروض التمويلية المقدمة ليست التفافا على القوانين الجديدة، بل تطبيقا لها وتصب في مصلحة العميل والبنوك وشركات السيارات.